الكويت: 7 مليارات دينار لتمويل عجز 2017/2016

تنشر القبس وثيقة استراتيجية ادارة الدين في الكويت الصادرة في شهر يوليو الماضي عن وحدة ادارة الدين التي استحدثتها وزارة المالية.

جاء في الوثيقة التي تلخص الاجتماع السادس للجنة إدارة الدين ان تعديل افتراضات اسعار النفط لتصبح متوافقة مع الموازنة المتفق عليها ينتج عنه عجز يساوي 8.4 مليارات دينار كويتي عن السنة المالية 2017/2016، الا ان الرقم يتعدل وفقا لاسعار النفط.

كما جاء في الوثيقة ان قائمة النقد والتمويل بحاجة للتحديث، إضافة إلى انه بناء على النفقات الفعلية في الربع الاول، جاءت المصروفات متوافقة مع السلوكيات الملحوظة على مر السنين، وكذلك الحال بالنسبة للايرادات غير النفطية. وبما ان الايرادات النفطية كانت اعلى مقارنة بالموازنة، بالتالي فان 7 مليارات دينار هو افضل تقدير للاحتياجات التمويلية في السنة المالية 2017/2016.

في غضون ذلك، ارتأت لجنة ادارة الدين كما ورد في الوثيقة ان تُبقي تقديرات الاحتياجات التمويلية عند 7 مليارات، في حين ستواصل اعادة تقييم وضبط استراتيجية ادارة الدين بناء على النفقات الفعلية خلال 2016.

فيما يخص تنفيذ الاستراتيجية، زاد بنك الكويت المركزي في نهاية شهر يونيو الماضي صافي الدين العام القائم بمعدل 750 مليون دينار، وهو ما يساوي %38 من مجموع ما يخطط لاقتراضه محليا، علما ان المستهدف لكامل 2017/2016 هو نحو ملياري دينار، مناصفة بين تقليدي وتورق.

في المقابل تتوزع مصادر تمويل العجز الأخرى كما يلي:

● 2.3 مليار دينار أدوات تقليدية دولية (أي 7.5 مليارات دولار).

● 600 مليون دينار صكوك دولية (أي نحو ملياري دولار).

.. وبذلك يشكل الاقتراض الخارجي 41% إلى 42% من اجمالي العجز.

● 2.1 مليار دينار سحب من الاحتياطي العام، علماً ان السحب حتى يونيو الماضي بلغ 1.3 مليار، أي ان الباقي المطلوب سحبه قبل نهاية السنة المالية هو 800 مليون دينار.

● .. وبذلك يكون التمويل بأدوات الدين التقليدية والإسلامية محلياً ودولياً نحو 4.9 مليارات دينار أي %70 من إجمالي العجز المقدر.
● أما السحب من الاحتياطي فيمثل %30 من إجمالي ذلك العجز.
ملاحظات:

1 – وصل اجمالي اصدارات سندات و«صكوك» (تورق) محلية نحو مليار دينار حتى منتصف أغسطس الحالي.

2 – يفترض أن يكون السحب من الاحتياطي العام قد تجاوز 1.3 مليار دينار حتى أمس إلا أن ذلك متعلق ايضاً بتطورات أسعار النفط التي ارتفعت مؤخراً.