قال وكيل الوزارة المساعد للمحاسبة العامة في وزارة المالية عبد الغفار العوضي أن حجم العجز النقدي بلغ في نهاية نوفمبر بالكويت بحدود 3 مليارات دينار ومن المتوقع أن يتضاعف العجز الى 6 مليارات دينار بنهاية العام المالي الحالي 2015/2016 لأن الدفعات التمويلية تزيد بنهاية السنة المالية بشكل سريع.
وأضاف العوضي إن تمويل العجز سيكون من الاحتياطي العام للدولة حسب ما ورد في المادة الثالثة من قانون ربط الميزانية وصندوق الأجيال القادمة لن يمس الا باتفاق السلطتين، والاحتياطي العام عادة ما يكون أموالاً سائلة سهلة التكييش وبالتالي سيتم تمويل العجز من الاحتياطي العام، مستدركاً وحول ايجارات المباني التابعة للدولة والتي يتم تأجيرها بأسعار متدنية، قال العوضي أنه يتم خفض النفقات للمباني التي يتم تأجيرها من قبل الحكومة.
وأضاف في لقاء تليفزيوني يوم الخميس أن الوزارة تمكنت من خفض الانفاق في الميزانية 4 مليارات دينار من ميزانية العام المالي الحالي دون أن تمس الخدمات المقدمة للمواطنين، مبيناً أنه تم التخفيض لجميع الأبواب عدا الرواتب باعتبارها خطاً أحمر.
وحول تخوفات المواطنين من خفض الدعم ورفعه عن بعض السلع والمنتجات التي تقدمها الدولة، قال العوضي نحن لا نسعى لخفض الدعم ولكن لترشيده وايصاله لمستحقيه، موضحاً أنه لو تركت مستويات الدعم على حالها مع تراجعات أسعار النفط بالشكل الحالي فسوف يؤثر بلا شك على الوضع المالي للدولة ويزيد من مستويات الدعومات الى 15 ملياراً في 3 سنوات المقبلة.
وأشار الى أن من بين أوجه الترشيد في الانفاق تحديد عدد الوفود مع الوزراء بحد أقصى 3 أو 4 أفراد وجميعهم في الدرجة السياحية أو درجة البيزنس بشكل كبير وهو ما يعد خفضاً لوضع حد للهدر في الانفاق وتقليصها لأدنى حد ممكن، مستدركاً أن وكيل وزارة المالية أصدر تعميماً للجهات الحكومية بشراء تذاكر الطيران من الشركات وليس بشكل مدعوم وليس من على ظهر الدولة.
وأضاف بانه تم رصد 2.5 مليار دينار للانفاق الرأسمالي و11 مليار رواتب و5 مليارات دينار دعومات ومليار ونصف المليار للدراسات والاستشارات وقطع الغيار وبرامج تدريب والتي يتم تقنينها.
وأوضح أنه لن تتم زيادة الانفاق عن 19 مليارا في السنة المالية الجديدة 2016/2017 بتعميم صادر من وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الميزانية، مستدركاً أن هناك محاسبة دقيقة على تنفيذ المشاريع التنموية بشكل كبير لمن يقومون بتنفيذها من مسؤولي الحكومة.
ولفت أن لجنة الدعومات لم تتخذ سوى قرار رفع سعر الديزل فقط ولم تؤثر في الأسعار، موضحاً أن هناك حرصاً على فئات الدخل المتوسطة وليس الفئات العليا، مشيراً الى أن رفع أسعار الكهرباء لن تمس ذوي الدخل المحدود ولن تتم زيادتها الا بتوافق السلطتين التشريعية والتنفيذية وليس بشكل منفرد.
أضف تعليق