كشف مدير دائرة إدارة المخاطر في مؤسسة البترول، بدر الشميمري، أن سقف التغطية التأمينية لممتلكات القطاع النفطي المجمعة ارتفع إلى 1.3 مليار دولار في حال وقوع أي حادث، وبأقساط سنوية تصل إلى 17 مليون دولار لأصول تفوق 45 مليار دولار، من دون مشروعي الوقود البيئي ومصفاة الزور.
وفي إطار العمل الدؤوب الذي تقوم به دائرة المخاطر في مؤسسة البترول، أكد الشميمري في تصريحات خاصة أن دائرة المخاطر نجحت هذا العام في تحسين الشروط التأمينية وخفض القسط التأميني، على الرغم من الزيادة في الأصول بشكل متفاوت والتي تخطت نسبة 10 في المئة على العام الماضي.
وأشار الشميمري إلى أنه كان من المفترض أن يكون القسط التأميني هذا العام أعلى مع حادث مصفاة الشعيبة (حريق وحدة الزيت الثقيل)، نظراً لأن الحجم المبدئي للأضرار يتجاوز النسبة المتفق عليها، بيد أننا تجاوزناها ولم تُفرض علينا أي مبالغ إضافية.
وأوضح الشميمري أن وثائق التأمين المجمعة في دائرة المخاطر بمؤسسة البترول تشمل القطاع النفطي كله، موضحاً انه يمكن للشركات التابعة المشاركةُ فيها، وفي حال كان لدى الشركات مشاريع تحت التنفيذ أو سيتم تنفذيها لها الحق عقب إنجازها وفحصها بعد التركيبات ان يتم تضمينها في بوليصة الممتلكات، والتي تزيد بشكل مستمر وهو ما يُمكّن الشركات التابعة من تحقيق وفر بدلاً من تنفيذها منفردة بالسوق.
واكد الشميمري ان هناك دائماً سعيا مستمرا لدائرة المخاطر في مؤسسة البترول لشراء تغطية تأمينية مناسبة مع تحسين الشروط، قائلاً «عملنا في إدارة المخاطر مبني على دراسات فنية دقيقة وفق أحدث الطرق العالمية لحجم الحوادث والحالة القصوى للخسائر وبناء عليها نقوم بالتعامل مع كل حالة».
وأوضح الشميمري أنه «إذا حدث انفجار (لا قدر الله)، في منطقة التصنيع تكون الممتلكات في هذه المنطقة مشمولة بوثيقة التأمين»، مؤكداً أن التأمين الذي حصل عليه القطاع هذا العام افضل ما في السوق.
وفي ما يخص مواعيد تجديد وثائق التأمين، قال الشميمري انها تختلف حسب نوعها فهناك وثيقة الممتلكات يتم تجديدها في 1 نوفمبر، والتركيبات في 1 فبراير، وتأمين الحياة الجماعي في 1 يناير.
وأشار الشميمري إلى ان ما تم أخيراً كان تجديد بوليصة تأمين التركيبات المفتوحة ويمكن لأي شركة تابعة لمؤسسة البترول لديها مشاريع تحت التنفيذ الدخول في البوليصة بمجرد توقيع عقد المشروع.
وأكد الشميمري أن دائرة المخاطر نجحت في رفع حد قيمة المشاريع الداخل في التغطية التأمينية إلى 1.5 مليار دولار داخل البوليصة، بدلاً من مليار دولار.
وفي ما يخص شروط التعويض، قال الشميمري «نجحنا في تحسين الشروط وتخفيض القسط التأميني، واصبحت شركات التأمين ملزمة بتعويضنا عن الأضرار مهما كان السبب، وهو ما يعتبر تطويراً للشروط في التغطية التأمينية، في حين كانت الشركات غير ملزمة بالتعويض في حال وجود أخطاء هندسية مثلاً».
ولفت الشميمري إلى ان قائدي التأمين لأكبر وثيقتي تأمين في القطاع النفطي هذا العام، هما مجموعة الخليج للتأمين والشركة الأهلية للتأمين.
أما في ما يخص التأمين على حياة العاملين، فقد أكد الشميمري ان «العنصر البشري هو الأهم ويحظى بعناية خاصة من قبل المؤسسة، وبلغت قيمة مناقصة التأمين على حياة العاملين هذا العام 11 مليون دينار لنحو 20 ألف عامل عبر مناقصة عن طريق الدائرة التجارية بالمؤسسة».
وأكد الشميمري ان المؤسسة وشركاتها تعكف على دراسة اضطراب الأعمال لسلسلة العمليات التي تمثل عنق الزجاجة ودراسة البدائل المناسبة للتخفيف من أثرها على التشغيل لتقليل الخسائر نتيجة توقفها، قائلاً «احد هذه البدائل هو شراء تغطية تأمينية مناسبة».
أضف تعليق