ذكرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عوائد الاستثمار لديها قاربت 1.2 مليار دينار حتى الآن (في السنة المالية الحالية) مقارنة بـ 1.4 مليار دينار في السنة الماضية، بنسبة تراجع 16%.
وقالت المؤسسة في تغريدة على «تويتر» اعاد نشرها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ان تراجع عوائد الاستثمار يعود إلى اداء الاسواق المالية العالمية خلال تلك الفترة.
وكانت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة انتقدت اعمال المؤسسة وعدم وجود وحدة متخصصة لإدارة المخاطر في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، رغم أنها تدير استثمارات بمليارات الدنانير ـ على حد قولها – واشار تقرير اللجنة الى ان عائد استثمارات المؤسسة تراجع بشكل حاد ليصل لمستوى اقل من اتعاب مديري الصناديق الاستثمارية التابعة للمؤسسة.
وفي موازاة ذلك، تقول مصادر مطلعة إن العوائد الاستثمارية للمؤسسة حققت أرباحا مجزية في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة خاصة في الاسواق العالمية، ما يدل على ان اداء التأمينات على مدار العام المالي الحالي جيد مقارنة بأداء المؤسسات الحكومية الكبرى.
وأوضحت «التأمينات» ان الاستراتيجية التي تقوم عليها سياسة المؤسسة تتمثل في إدارة أموالها النقدية المتاحة لها باستثمارها بآجال قصيرة ومتوسطة لحين الحاجة اليها، سواء لمواجهة التزامات متوقعة أو تغطية العمليات الاستثمارية من أسهم وسندات وعقارات وغيرها.
واضافت ان هذه الاستراتيجية تتمثل في استمرارية الالتزام بأحكام المواد 29 و32 و33 من اللائحة الصادرة بالقرار رقم 2 لسنة 1998، المعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2010 بشأن تجديد قواعد وبرامج استثمار اموال المؤسسة، والتي تقضي بإعطاء الأولوية للمصارف والمؤسسات المالية الكويتية على أساس تنافسي، وتوزيع الأموال النقدية بين الدينار وعملات أجنبية متنوعة، لتوزع المخاطر ورفع العائد طبقا للاحتياجات المستقبلية لعمليات الاستثمار.
وعن الأجهزة المختصة بالتصرف في تلك السيولة ذكرت المؤسسة ان المادتين 35 و36 من اللائحة المشار اليها نصتا على ان لجنة الاستثمار المشكلة بالتطبيق لأحكام المادة 9 من قانون التأمينات الاجتماعية لها السلطة العليا في تحديد قواعد وبرامج استثمار اموال المؤسسة وإصدار القرارات الاستثمارية لذلك، وان يتولى المدير العام مهام الاشراف الكامل على استثمارات المؤسسة وإدارتها وتنفيذ الاستراتيجية والسياسة العامة للاستثمار، طبقا للأسس المعتمدة من لجنة الاستثمار، إضافة إلى إصدار القرارات التنظيمية للعمل بقطاع الاستثمار وتوزيعه على الأجهزة المختصة والاشراف على حسن سيره، وتحديد تبعية هذه الاجهزة، والتأكد من استكمال كل الإجراءات القانونية والدورة المستندية لكل عمليات الاستثمار.
واوضحت انه يتم توظيف الودائع والحسابات المصرفية مع البنوك والمؤسسات المالية وفقا لأسس معينة، أهمها التصنيف الائتماني وتحقيق أعلى معدل عائد للفترات المحددة، والخدمات التي تؤديها هذه الجهة للمؤسسة، لحين توجيهها لأدوات الاستثمار الاخرى، حسبما تسمح به ظروف السوق، وبما يتناسب مع استراتيجية توزيع الأصول المعتمدة من لجنة الاستثمار العليا.
أضف تعليق