كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة فى الكويت أن الهيئة وخلال فترة لا تزيد على 5 أشهر قامت برفد خزينة الدولة بما يقارب المليون ونصف المليون دينار من عائدات اللجان الخاصة بإجراءات التحويل، لا سيما اللجنة الخاصة باستثناء شرط المدة التي تعتمد على القرار الوزاري الخاص بتوحيد إجراءات التحويل في جميع إدارات العمل، وفق ضوابط وشروط محددة والذي يحدد مرور 6 أشهر على دخول الفرد البلد وموافقة صاحب العمل المسجل العامل على ملفه أو انتهاء عقد العمل المسجل عليه العامل بالعقود الحكومية أو موافقة صاحب المشروع في حال عدم انتهاء العقد وتحويل المسجل على عقد حكومي على ملف الشركة الأساسي فقط.
وأكد المصدر أن تنظيم إجراءات التحويل وتوحيدها وضعت حدا لأي تدخل أو اجتهاد من أي موظف، ولا يتم اتخاذ أي قرار في اللجنة إلا وفق القرار الوزاري، مشيرا إلى أن اللجنة تعقد اجتماعاتها أسبوعيا وتتخذ القرارات في جميع الطلبات المقدمة إليها وفق الضوابط.
وبين أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات التنظيمية التي ساعدت أصحاب الأعمال في إنجاز معاملاتهم بسرعة دون أي تأخير.
أضف تعليق