علمت احدى الصحف ان الكويت خاطبت 30 جهة عالمية بخصوص الاصدار السيادي البالغة قيمته 9.5 مليارات دولار، واكدت مصادر متابعة ان العروض منتظرة بحلول اول ديسمبر على ان يبدأ التفاوض واختيار الافضل مع مطلع 2017 ويصار بعد ذلك الى تسويق السندات دوليا. على صعيد آخر، قالت مصادر استثمارية ان طرح بنك الكويت المركزي سندات محلية بفائدة متغيرة كل 6 اشهر فتح الطريق بخطوات نحو امكان ادراج السندات وانشاء سوق ثانوي لها بالكويت.
وذكرت المصادر ان السندات السيادية الكويتية بعد الطرح الاخير نتيجة في تقييمها وفقاً لآليات العرض والطلب، كما يحدث في البورصة، وليس من طرف واحد مثلما كان في السابق.
وطالبت المصادر بفتح المجال لشركات الاستثمار للمساهمة في السندات الحكومية، اما مباشرة مثل البنوك، او عبر ادراجها الذي يمكن شركات الاستثمار من شراء السندات وبيعها. واشارت الى ان توافر السندات سيمكن شركات الاستثمار من شرائها لمحافظها ومحافظ العملاء بهدف تنويع المخاطر، خصوصا ان بعض المحافظ تحتوي على «كاش»، وتضطر الى إيداعها في البنوك مقابل فائدة بسيطة.
أضف تعليق