أكدت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الحكومة لن تلجأ إلى إصدار مراسيم ضرورة بفرض الضرائب على المواطنين والمقيمين بعد الرفض القاطع والعام للأغلبية النيابية لتوجه الحكومة فرض ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية.
وأوضحت المصادر أن الحكومة ملتزمة بالمادة 134 من الدستور التي تنص على «أن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاءها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينة بالقانون.
ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون».
ووفقا لمصادر قانونية، فإن تجميد أو رفض الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة يبقى الآن في يد مجلس الأمة، لافتة إلى أن الحالة العامة التي تبينت من مواقف النواب هي رفض مشروعي قانوني الحكومة بتطبيق ضريبتي الانتقائية والقيمة المضافة.
واستطردت المصادر بأن على الحكومة أن تبحث عن بدائل غير النفط أو تقدم حلا وسطا يتعلق بتمرير الضريبة الانتقائية فقط، على أن يلي ذلك وعلى المدى البعيد ضريبة القيمة المضافة، وهذا المقترح إيجابي قد تجد الحكومة مؤيدين له.
ولاحقا، أكدت أمس وزارة المالية في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الكلمة الفصل في إقرار اتفاقية ضريبة القيمة المضافة من عدمها تعود إلى مجلس الأمة وفق ما تستوجبه الإجراءات الدستورية السليمة.
وقالت إن الاتفاقيات الإطارية الخليجية ومنها ضريبة القيمة المضافة والسلع المنتقاة المقرة أخيرا في مجلس الوزراء ستعرض على مجلس الأمة مستقبلا لإقرارها.
أضف تعليق