قال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح انه غير صحيح ما نشر امس منسوبا إليه عن تأنّي الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف الصالح بأنه لايمكن التأني في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية في ظل وفرة الاحتياطيات المالية، قائلا: «غير صحيح».
وسيناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك التقرير الخامس للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال في الكويت المقدم من وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي والمتضمن مقترحات هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وكشفت مصادر ان اهم المقترحات المقدمة الشفافية الكاملة في التعامل مع قضايا الاستثمارات الأجنبية والتوعية والتدريب ونظام جديد للحوافز وتأكيد الاستعانة بالكفاءات الوطنية وسرعة إنجاز معاملات المستثمرين وإقرار القوانين وأهمها إنجاز مشروع قانون الإعسار المالي «الإفلاس» واعتماد اللوائح المطلوبة لمعالجة أي عقبات ادارية، وتعاون جميع الجهات الحكومة الممثلة في اللجنة الدائمة وتقديم أي تصورات قد تظهر على أرض الواقع.
من جهة اخرى قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح ان الكويت تمتلك من الاحتياطيات ما يساعدها على اتخاذ قرارات يمكنها التعامل من خلالها مع التراجع الذي تشهده أسعار النفط العالمية.
وأضاف الوزير الصالح في لقاء الأحد مع محطة «سكاي نيوز عربية» على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن أن هذه القرارات التي تتخذها الكويت تكون مدروسة ومتأنية.
وأوضح أن الكويت ووفقا للسياسة المالية والاقتصادية الرشيدة التي تتبعها منذ اكثر من 60 عاما تمكنت بشكل دائم من إيجاد فوائض مالية ترحل الى صندوق الأجيال القادمة، مشيرا الى ان العوائد الاتية من الاستثمارات لا تدخل في ايرادات الموازنة العامة للدولة.
وذكر أن سعر التعادل في الموازنة العامة للدولة يبلغ نحو 66 دولارا للبرميل، مضيفا أن لدى الكويت قدرة على تحمل أسعار النفط لمدة محدودة مع السعي إلى تفعيل اجراءات إصلاحية خلال هذه المدة لنخفض من المصروفات ونعظم من الإيرادات.
وعن الدين العام، قال الوزير الصالح انه بمقارنة نسبة الدين العام بإجمالي الناتج المحلي للكويت فإنه سيكون هناك إقبال كبير على إصدارات الدين الكويتية في الأسواق العالمية.
وأفاد بأن الاستدانة من السوق المحلية مستمرة حيث بلغت نحو ملياري دينار كويتي، موضحا أن المستهدف من الاستدانة هو نحو ملياري دينار من السوق المحلية وثلاثة مليارات دينار من الأسواق الأجنبية.
أضف تعليق