كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن مبادرات وثيقة الإصلاح الاقتصادي الجاهزة للتطبيق سواء المعدلة أو الجديدة التي ستعرضها الحكومة على مجلس الأمة لا تمس أي منها جيب المواطنين من قريب أو بعيد.
وأوضحت المصادر ان وثيقة الإصلاحات المعدلة التي يطالب بعض النواب الحكومة بأن تكون من القضايا ذات الأولوية التي تعرض على المجلس تعتبر من أولويات الحكومة أيضا المستمرة في تطبيق بعض المبادرات إضافة إلى تطوير مبادرات أخرى.
وقالت المصادر ان من اهم المبادرات تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات واستعادة رؤوس الأموال المحلية من الخارج.
وأضافت: وتحسين بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى مثل مدينة الحرير وميناء بوبيان.
وتطرقت المصادر الى ميزانية الدولة مؤكدة ان إعدادها لثلاث سنوات أظهر تأثيره الإيجابي في معالجة الاختلالات وتقليل وترشيد النفقات.
وأضافت المصادر ان قرارات الترشيد المتعلقة بالمهام الرسمية للقياديين ولوائح مجلس الخدمة المدنية المالية التي قلصت البدلات المالية من اهم القرارات التي ساهمت في تحقيق خطوات جذرية في ترشيد الإنفاق الحكومي وخطة الإصلاحات المالية.
وأكدت المصادر ربط مبادرات الإصلاح الاقتصادي بإجراءات مكافحة الفساد.
وردا على سؤال حول ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية التي أحالتهما الحكومة الى مجلس الأمة، أجابت المصادر: ان تطبيقهما من عدمه مرهون بموافقة المجلس.
أضف تعليق