علمت احدى الصحف أن الهيئة العامة للاستثمار تبدأ هذا الأسبوع اجتماعاتها مع بنوك عالمية لتسويق أول إصدار لسنداتها الدولية بحجم يعادل 10 مليارات دولار، الذي من المقرر استخدامه لتمويل العجز بميزانية السنة المالية الحالية.
وقالت مصادر إن السعر الاسترشادي الذي وضعته الهيئة للسندات سيتراوح بين 200 و250 نقطة أساس، وذلك فوق أذونات الخزينة الأميركية لمدة 5 سنوات.
إلى ذلك، وتسلط «الأنباء» في تقرير خاص الضوء حول حجم الديون الحكومية العامة من الناتج المحلي الاجمالي حسب صندوق النقد الدولي، حيث يعرف الدين الحكومي العام (General Government Gross Debt) بأنه يتضمن ديون القطاع العام والديون السيادية المسجلة في الميزانيات العمومية للبنوك المركزية.
وكشف الصندوق ان نسبة الديون الى الناتج قفزت في الكويت فوق 18% في 2016، ومتوقع بلوغها 26% في 2018، ثم تصل لأعلى مستوياتها في عام 2021 إلى 36% حسب أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي. وفيما يلي واقع الديون الحكومية الى الناتج في الدول الخليجية:
الكويت قفزة الديون
كانت نسبة الدين الحكومي العام والسيادي المسجل في ميزانية بنك الكويت المركزي من الناتج المحلي الاجمالي مرتفعة نسبيا عام 2007 عند 11.8% علما بأن الناتج كان عند 32.6 مليار دينار (114 مليار دولار). واستمرت النسبة عند نفس المستوى في سنوات الأزمة المالية (2008 ـ 2010) بسبب انخفاض الناتج المحلي الاجمالي.
بعد ذلك، تم تسجيل أدنى مستوى في عام 2013 بنسبة 6.5% من الناتج المحلي الاجمالي لتلك السنة الذي بلغ أرقاما قياسية تاريخية عند 49.4 مليار دينار (173 مليار دولار).
وبدأت النسبة في الارتفاع لتسجل 11.2% خلال عام 2015 نتيجة انخفاض الناتج المحلي الاجمالي عن مستواه في عام 2013 بنسبة 31% ليسجل خلال عام 2015 حوالي 34.3 مليار دينار (113 مليار دولار).
اما وفي ظل معدلات نمو متدنية للاقتصاد وارتفاع محتمل في الدين العام خلال السنوات القادمة، فتشير التوقعات الى ارتفاع تدريجي في نسبة الدين الحكومي العام من الناتج المحلي الاجمالي الكويتي الى 18.3% لعام 2016 ومن بعدها الى 26.6% عام 2018 وتستمر في الارتفاع الى أعلى المستويات في عام 2021 لتسجل النسبة 36.3%. يذكر ان الاقتصادات المتقدمة يتوقع ان تسجل 109% عام 2016 و105.5% عام 2021 وايضا اقتصادات آسيا امن المتوقع ان ترتفع الى 55% عام 2021 من 48.4% لعام 2016.
أضف تعليق