كشفت مصادر مطلعة، أن هيئة أسواق المال الكويتية أشرفت على الانتهاء من تعديلات مقترحة على أحكام الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة الأسواق وتنظيم أنشطة الأوراق المالية وتعديلاتهما.
وأوضحت المصادر، أن الهيئة تدرس تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الصندوق العام من 5 ملايين دينار إلى مليونين بشأن الدفع نحو إعطاء مزيد من المرونة والتسهيلات في عملية التأسيس داخل السوق المحلي، إذ اشتكت بعض شركات الاستثمار المتخصصة في إدارة الأصول من صعوبة إطلاق صناديق استثمارية جديدة، بالنظر إلى صعوبة تدبير السيولة اللازمة لتوفير الحد الأدنى من رأسمال الصندوق، والمحددة من الهيئة بمبلغ 5 ملايين دينار.
وبينت أن هناك توجها إلى تخفيض الحد الأدنى لمشاركة مدير الصندوق لتكون 100 ألف دينار، مع إمكانية الاسترداد في حال تجاوز صافي قيمتها للحد الأدنى المطلوب، لافتة إلى أن صناديق الاستثمار هي أوعية استثمارية تتولى جمع رؤوس أموال مجموعة من المستثمرين وتديرها وفقاً لاستراتيجية وأهداف استثمارية محددة يضعها مدير الصندوق لتحقيق مزايا استثمارية لا يمكن للمستثمر الفرد تحقيقها بشكل منفرد، في ظل محدودية موارده المتاحة، لاسيما أن الصندوق الاستثماري يعمل على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقاً لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية، علاوة على تحقيق فائدة التنوع للمستثمر بالصندوق التي تؤدي إلى خفض مستوى المخاطر الإجمالية للاستثمار.
