“الكويت” تحذّر من التعامل مع دول متهمة بغسل الأموال

طلبت هيئة أسواق المال فى الكويت من الجهات المرخص لها عدم التعامل مع الدول التي لا تطبق أو تطبق بشكل غير كاف توصيات مجموعة العمل المالي الدولية.

وقالت في تعميم نسترعي الانتباه إلى حكم المادة رقم 3 – 42 من كتاب «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وتعديلاتها بموجب القرار رقم 72 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/11/9 الآتي نصها: «يجب على الشخص المرخص له الحرص والتدقيق في علاقات العمل أو العمليات مع عملاء أو مؤسسات مالية من دول لا تطبق أو تطبق بشكل غير كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي. واذا أخطرت الهيئة الشخص المرخص له، بأن تلك الدولة لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي، فإن على الشخص المرخص له اعتبار جميع علاقات العمل والعمليات الصادرة عن تلك الدول من فئة المخاطر العالية التي تستوجب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة رقم 3 – 21 من هذا الفصل».

وعليه، فقد قامت مجموعة العمل المالي بتحديث القائمة الخاصة بالدول التي لا تطبق أو تطبق بشكل غير كافٍ توصيات المجموعة في اجتماعها الأخير المنعقد في فبراير 2016.

وحرصاً من هيئة أسواق المال على القيام بدورها المنصوص عليه في المادة المشار إليها أعلاه، فإنه يتعين عليكم، زيارة موقع مجموعة العمل المالي والحصول على القائمة المحدثة للدول التي لا تطبق أو تطبق بشكل غير كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي، وذلك ليتسنى لكم العمل بما جاء في حكم المادة رقم 3 – 42 في كتاب «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».