أصدر خالد الروضان وزير التجارة والصناعة الكويتي، قراراً حول أسعار العمال المنزلية في البلاد، والذي حدد فيه سعر استقدام العمالة عن طريق المكتب 990 ديناراً، بينما يكون السعر 390 ديناراً عند تقديم صاحب العمل جواز سفر العمالة.
وأورد القرار في مادته الثانية بأنه “تعتبر الأسعار الواردة بالقرار هي الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية ولا يسمح بتجاوزها، وكل من يخالف هذا القرار تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعارها والمعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013″، بحسب الأنباء.
وجاءت المادة الثالثة من القرار لتنص على أن “يسري العمل بالأسعار الواردة بهذا القرار من تاريخ العمل به”.
ونصت المادة الرابعة للقرار على أن “يُلغى العمل بأي قرارات تخالف ما ورد بهذا القرار”.
أما المادة الخامسة والأخيرة فنصت على أنه “جميع المسؤولين العمل على تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه، ويعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.
ومطع الشهر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، ارتفاع عدد الدول التي تقرر منع استقدام العمالة المنزلية منها إلى 27 دولة؛ منها دولتان آسيويتان فقط، و25 دولة أفريقية.
ويبلغ عدد سكان الكويت أكثر من 4.6 مليون نسمة، ويمثل الوافدين نحو 75 بالمائة، فيما تستحوذ العمالة المنزلية على نحو 660 ألف عامل تقريباً.
أضف تعليق