أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح قرارا بشأن قواعد وإجراءات قانون العمالة المنزلية في الكويت تضمنت تحديد حد أدنى لأجور العمالة المنزلية بقيمة 60 ديناراً ما يعادل 200 دولار أمريكي.
وتضمنت الإجراءات الجديدة، التالي:
– يشترط لإصدار أو تجديد تراخيص مزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلية من الخارج للمكاتب تقديم خطاب ضمان من أحد البنوك المحلية بمبلغ 40 ألف دينار على أن يكون ساري المفعول لمدة عامين من تاريخ تقديم الطلب.
– تبرم عقود استقدام العمالة المنزلية المنصوص عليها بالمادة 18 من القانون رقم 68 لسنة 2015 المشار إليه وذلك وفق النموذج المرفق بهذا القرار.
– أن يكون الأجر الأساسي الذي يتقاضاه العامل المنزلي ومن في حكمه بما لا يقل عن 60 دينارا كويتيا شهريا.
– المنازعات التي تنشأ بين أطراف عقد استقدام العمالة المنزلية ينعقد الاختصاص فيها لإدارة العمالة المنزلية لتسوية النزاع وفقا للإجراءات المحددة.
– تكون رسوم تراخيص مزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلية 100 د.ك لإصدار الترخيص 50 د.ك عند تجديد الترخيص سنويا، مبلغ 50 د.ك لإصدار ترخيص بدل تالف وبدل فاقد، ومبلغ 50 د.ك لإضافة أو تغيير بيانات بالترخيص.
أضف تعليق