أعلنت الكويت أنها ستقوم بتعويض المملكة العربية السعودية عن المباني المتروكة في المنطقة النفطية المشتركة.
وقال رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، خلال جلسة مناقشة اتفاقية المنطقة المقسومة، إن الكويت ستعوض السعودية عن المباني التي سيخليها الجانب السعودي من الأراضي الكويتية جراء اتفاقية المنطقة المشتركة، والتي ستقام في مناطق أخرى في السعودية، وفقاً للحساب الرسمي للمجلس على “تويتر”.
ونوه الغانم، إلى أنه غير صحيح أن التعويضات للجانب السعودي ستبلغ مليارات الدنانير.
وأوضح الغانم، أن السيادة كان هو الجزء الأهم في الاتفاقية مع الجانب السعودي، وأضاف “وكل ما تم كان برعاية ورغبة من أمير البلاد وخادم الحرمين الشريفين”.
وأكد مرزوق الغانم، أن الهدف من جلسة المجلس الخاصة اليوم، تهدف لتوضيح الأمور التي يدور حولها اللبس بشأن الاتفاقية التي حققت الكثير من الأمور التي لم تكن موجودة سابقا.
وألمح الغانم، إلى أن مجلس الأمة إحال كل ما ورد في مضبطة بند (اتفاقية المنطقة المقسومة) إلى لجنة الشؤون الخارجية.
وكان وزير النفط الكويتي، قد أكد خلال الجلسة، أنه غير صحيح مايثار عن خسارة الكويت لإنتاجها وجزء من حدودها، قائلاً “إنتاج الدولة وفق حصتها من أوبك والحدود تم الاتفاق عليها عام 2000”.
ونفى الغانم، أن يكون هناك خسائر جراء عدم إنتاج بالمنطقة المشتركة، مضيفاً “النفط موجود في الأرض ولم يتبخر وللمتباكين على توقف الإنتاج من المفترض أن يكون همهم عودة الإنتاج”.
ووقعت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اتفاقية ملحقة لاتفاقية تقسيم إنتاج النفط بالمنطقة المحايدة واتفاقية المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما ومذكرة تفاهم.
ووافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروعي قانونين بخصوص اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة ومذكرة تفاهم بين الكويت والمملكة، الاثنين الماضي، فيما أقرهما مجلس الوزراء السعودي باجتماعه يوم الثلاثاء.
ويمكن أن تُنتج المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية التي تتضمن حقلي الخفجي والوفرة أكثر من 500 ألف برميل نفط يومياً.
أضف تعليق