رصد فى ميزانية الكويت للعام الجديد التي شهدت تغييرات على صعيد انخفاض تقديرات عجز الموازنة وزيادة في حجم الدعم بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا، بالإضافة إلى زيادة في الإيرادات النفطية ونمو في بند الأجور.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح قد كشف عن الموازنة التقديرية لعام 2017-2018، خلال احتفالية للإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من خطة التنمية 2035 «كويت جديدة».
الإيرادات
سجلت الميزانية الجديدة تقديرات للإيرادات العامة بنحو بلغ 13.3 مليار دينار بزيادة 30.4% عن تقديرات العام المالي 2016-2017، فيما جاءت متراجعة عن الحساب الختامي للعام 2015-2016 بنسبة 2.2%.
ونمت الإيرادات النفطية في ميزانية 2017-2018 بما نسبته 36% إلى 11.7 مليار دينار على أساس سعر برميل للنفط 45 دولارا للبرميل مقابل 35 دولارا في تقديرات موازنة العام الماضي، وشهدت الإيرادات غير النفطية استقرارا عند 1.6 مليار دينـــار لتعتمد بذلك موازنة البلاد بشكل كامل على تذبذب أسعار النفط في حركة إيراداتها العامة.
وتقدر الميزانية حجم انتاج النفط في 2016-2017 نحو 2.8 مليون برميل دون تغيير عن العام الماضي، فيما ستبلغ إيرادات الغاز نحو 176.7 مليون دينار بزيادة 6.7% عن العام المالــي الماضي، وتبلغ تكلـــفة الإنتاج نحو 2.3 مليار دينار لتصبح بذلك تكلفة انتاج البرميل بالكويت نحو 7 دولارات للبرميل.
المصروفات
وعلى صعيد المصروفات، فبلغت للعام 2017-2018 نحو 19.9 مليار دينار بنمو 5.3% عن مستواها في عام 2016-2017 وبزيادة 9.3% عن العام 2015-2016.
وجاءت زيادة المصروفات بدفع كبير من زيادة الرواتب بنسبة 3% عن العام الماضي لتبلغ 10.75 مليارات دينار، حيث تمثل الرواتب 54% من اجمالي الانفاق.
وزاد بند الدعومات بنسبة 6.8% إلى 3.13 مليارات دينار بسبب ارتفاع أسعار النفط، لتشكل الرواتب والدعوم 70% من جملة الانفاق العام للبلاد في الموازنة الجديدة.
وارتفع دعــم الطـاقة إلى 1.34 مليار دينار مـقـــابل 1.25 مليار دينار، وســـاهم زيادة أسعار البنـــزين الذي اقرته الحكــومة العـام الماضي في تقليص هذا الدعم الذي كان من المفـــترض ان يكون الضعف لولا زيادة الأسعار.
واستقر دعم العلاج في الخارج عند مستوياته السابقة البالغة 185.5 مليون دينار فيما شهد الدعم الاجتماعي الذي يشمل الرعاية الاجتماعية ومنح الزواج زيادة طفيفة الي 463 مليون دينار.
تباطؤ نمو المصروفات الرأسمالية
وعلى جانب المصروفات الرأسمالية، سجلت 3.41 مليارات دينار مقابل 3.26 مليارات دينار بنمو بلغ 4.6% لتسجل بذلك تباطؤا عن معدلات نموها في 2016-2017 التي وصلت إلى 11.2% أي أكثر من ضعف معدلات النمو في تقديرات العام الجديد.
العجز
وقدرت الميزانية الجديدة العجز بالميزانية عند 6.6 مليارات دينار قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة فيما يبلغ نحو 7.9 مليارات دينار بعد الاستقطاع لينخفض بذلك عجز الموازنة للعام الجديد بنحو 24% عن العام المالي 2016-2017.
ويعادل عجز موازنة العام 2017-2018 نحو 18.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وأشار وزير المالية على هامش مؤتمر صحافي عقد للإعلان عن الموازنة ان تمويل العجز سيكون عبر طرح أدوات دين محلية، بالإضافة إلى سندات دولية بالرغم من عدم طرح سندات أعلن عنها بداية العام الماضي تقدر بنحو 10 مليارات دينار، فيما سيتم تمويل جانب عبر السحب من الاحتياطي العام الذي تقدره وكالات للتصنيف العالمي عند 36 مليار دينار.
الاحتياطي
وكشفت الموازنة الجديدة ان حجم استقطاع احتياطي الأجيال القادمة بلغ في الميزانية المقدرة نحو 1.3 مليار دينار مقابل مليار دينار للعام الماضي ليرتفع بذلك حجم الاحتياطي المرحل في أربع سنوات إلى 10 مليارات دينار.
وتشير تقارير لوكالة فيتش الى ان التوقعات بشأن حجم احتياطي الأجيال القادمة يقدر بنحو 384 مليار دولار، فيما يتسارع نموه بسبب استقطاع 10% سنويا من الإيرادات العامة لصالح الصندوق.
الإحالة للتقاعد جزاء القياديين المقصرين
زيادة مهام الإشراف للقيادي دون مزايا مالية إضافية
رصد تغييرات في أوامر التنفيذ وآليات التطبيق دون مبررات حقيقية
محمود فاروق
قالت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان الحكومة تعد حاليا تقريرا عن القياديين المقصرين في تنفيذ برامج الإصلاح الحكومية والمشاريع التنموية المتعلقة في هيئاتهم او وزاراتهم وفق الجدول الزمني المحدد لها وذلك عن السنة المالية 2016/2017.
وأضافت المصادر ان التقرير يتضمن أسماء المقرر أعفاؤهم من مناصبهم عبر إحالتهم إلى التقاعد، مع ذلك سبب التقصير وحجم المعوقات التي حالت دون انجاز ما تطلب عمله وفق المواعيد المحددة التي تم اخطار مجلس الوزراء بها.
وذكرت المصادر ان اللجنة الحكومية المعنية بمراجعة تنفيذ المشاريع السنوية وبرامج الإصلاح رصدت تغييرات في أوامر التنفيذ وآلية التطبيق دون وجود أي مبررات حقيقية يستند إليها القيادي المسؤول في وزارته او الهيئة التي يرأسها ـ على حد قول المصادر.
وأشارت المصادر الى ان التقرير تضمن توصيات بإعفاء قياديين من عملهم وتعيين قياديين جدد لاستكمال المشاريع وبرامج الإصلاح كل حسب تخصصه.
وبخــصوص الامتيازات المالية للقياديين الجدد، قالت المصادر ان القياديين سيشرفون على اكثر من فريق عمل ولجنة داخل القطاعات الإدارية التي يعملون بها، دون ان يمنحوا أي زيادات مالية او بدلات نظير العمل الإضافي، على اعتبار انه يقع ضمن اختصاصات عملهم.
وتأتي تلك التوصيات ضمن تحرك حكومي يستهدف الاسراع في انهاء المشروعات التنموية المرتبطة برؤية مستقبلية حتى العام 2035 والتي اعلنت عنها الحكومة مساء اول من امس تحت شعار «نيو كويت» والتي تضمنت العديد من المشاريع العملاقة ضمن خطة تنموية كبيرة بتكلفة تخطت 100 مليار دولار تستهدف مضاعفة ايرادات الكويت 4 مرات خلال الاعوام المقبلة وزيادة الاعتماد على الايرادات غير النفطية واشراك القطاع الخاص.
أضف تعليق