كشف نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح عن أن لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء ستحدد أولوياتها للمرحلة المقبلة، والتي ستترجم ما ورد في النطق السامي وخطاب سمو رئيس الوزراء من توجيهات متعلقة بالشأن المالي والاقتصادي في جلسة افتتاح مجلس الأمة أول من أمس، مشيراً إلى ان الأولويات كافة تتقاطع على تحفيز الاقتصاد ودفعه إلى الأمام، وأن الخطط والمعالجات الاصلاحية الموضوعة في هذا الخصوص تتضمن وضع ضوابط لمواجهة مظاهر الهدر في الانفاق الحكومي، واستمرار طرح المشاريع التنموية ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد مجلس الوزراء في اجتماعه البدء في تنفيذ كل ما تضمنه النطق السامي والخطاب الأميري من توجيهات سامية، وكذلك كل ما جاء في كلمة سمو رئيس الوزراء خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة، بهدف تحقيق تطلعات المواطنين ودفع عجلة الإصلاح والتطوير.
وشكل مجلس الوزراء لجانه الثابتة، وأعضاء اللجنة الاقتصادية برئاسة وزير المالية وعضوية وزراء الشؤون الاقتصادية والنفط والتجارة والإسكان.
وتوقع الصالح الانتهاء من أعمال التقييم الفنية وفرز العروض المالية لثلاثة مشاريع تنموية بتكلفة استثمارية (رؤوس أموال وقروض) تقارب 6 مليارات دولار خلال الربع الأول من 2017، مشيراً إلى انه بعد انتهاء ديوان المحاسبة من التدقيق على وثائق هذه المشاريع الثلاثة، وهي محطة الزُّور الشمالية (المرحلة الثانية) ومحطة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي ومحطة معالجة النفايات في منطقة كبد، سيتم البدء في إجراءات تأسيس شركاتها.
وأوضح الصالح أن أولويات الاصلاح الحكومية اقتصادياً تتركز في معالجة المعوقات، وتفعيل وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص والقطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي، مشيراً إلى ان تحركات الحكومة في هذا الخصوص ستتضمن تحسين بيئة الاعمال وتسهيل إجراءات التراخيص والتيسير التجاري.
ولفت الصالح إلى ان خطة الحكومة تتضمن تعزيز مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك أيضاً تيسير إجراءات حركة النقل في الموانئ، وتحفيز خطوات المجلس الأعلى للتخصيص في تنفيذ استراتيجيته التي اعتمدها اخيراً وفق قانون 2010/32، ، على ان تكون ذات جدوى عالية وتسهم في تعظيم ايرادات المواطنين، من خلال مساهمتهم في هذه المشاريع، وعوائدها ذات جدوى عالية، كاشفاً انه سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة الاجتماع مع مؤسسات المجتمع المدني، في مسعى حكومي لاستشراف ارائها بخصوص الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
وأكد الصالح أن الحكومة ماضية في تنفيذ المشاريع التنموية بالشراكة مع القطاع الخاص دون توقف، لافتاً الى ان الحكومة تحضر لوضع ضوابط جديدة لمواجهة مظاهر الهدر الواضحة في انفاق المؤسسات والهيئات الحكومية لتعزيز كفاءة الميزانية العامة.
وبخصوص توجهات الحكومة بالنسبة لإعمال برنامج الدين العام من السوق الدولية، والذي تم الاعلان عنه سابقاً بحدود عشرة مليارات دولار وما اذا كانت ستتراجع عن خططها لذلك مع التحسن الحاصل في أسعار النفط في الآونة الاخيرة؟ قال الصالح إن برنامج الدين العام ثابت وغير متصل بحركة أسعار النفط الصعودية.
أضف تعليق