أعلن بنك الكويت الوطني، أكبر مؤسسة مالية في دولة الكويت والمصنف “Aa3″ من وكالة موديــز و”AA-” من فيتـش و”+A” من ستاندارد أند بورز، أنه يدرس إصدار سندات مقومة بالدينار الكويتي بقيمة لا تتجاوز 125 مليون دينار كويتي، ستحتسب من ضمن الشريحة الثانية من رأس المال (Tier 2 Capital)، وذلك بهدف تعزيز قاعدة رأس المال وفق متطلبات بازل 3 وتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بهذا الشأن.
وقد حاز بنك الكويت الوطني على الموافقة النهائية من بنك الكويت المركزي والموافقة المبدئية من هيئة أسواق المال، وهو بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء باقي الموافقات المطلوبة.
وقد عيّن بنك الكويت الوطني كل من شركة الوطني للاستثمار وشركة كامكو للاستثمار كمديري إصدار مشتركين لتسويق وبيع هذه السندات.
ويحتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه الريادي كأكبر مؤسسة مالية في دولة الكويت بحصة سوقية مهيمنة في كافة مجالات العمل المصرفي. كما يمتلك أوسع شبكة فروع محلية ودولية منتشرة في أربع قارات حول العالم وتغطي الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والصين وسنغافورة.
وفى سياق متصل
توقع “أرقام كابيتال”، المصرف الاستثماري المختص في الأسواق الناشئة والحدودية، أن تصدر بنوك منطقة دول مجلس التعاون الخليجي 43 مليار دولار أمريكي من الديون المتوافقة مع اتفاقية بازل 3 بحلول عام 2019 من أجل تحسين قواعدها الرأسمالية من حيث الكم والنوع.
وقال جاب ماير، رئيس قسم الأبحاث في “أرقام كابيتال أن بنوك منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تعكف على إصدار سندات جديدة متوافقة مع اتفاقية بازل 3، مدعومة بقدرة عالية لديها على تحمل الخسائر التي قد تترتب عليها.
وأضاف ماير، أنه من المفترض أن تسهم هذه الإصدارات في زيادة مصدات حماية رأسمال البنوك وتعزيز قدرة القطاع المصرفي الخليجي على امتصاص الصدمات الناجمة عن الضغوط المالية والاقتصادية المحتملة.
ويُلزم الإطار التنظيمي الجديد البنوك بزيادة مصداتها الاحترازية لحماية رأس المال وتنويع هيكل هذه المصدات وتعزيز جودتها.
ويتوقع ’أرقام كابيتال‘ أن تصدر البنوك الخليجية 17 مليار دولار أمريكي من سندات الشق الأول من رأس المال و26 مليار دولار أمريكي من سندات الشق الثاني من أجل تحسين قوة ميزانياتها العمومية وترسيخ مراكزها المالية”.
وتمثل بازل 3 مجموعة من التدابير الإصلاحية التي تهدف إلى تحسين التنظيم والإشراف وإدارة المخاطر في القطاع المصرفي. وأمام البنوك مهلة حتى نهاية عام 2018 لكي تفي بمتطلبات رأس المال الجديدة.
أضف تعليق