قال بنك الكويت الوطني ان الائتمان المصرفي في الكويت يسجل أداء قويا خلال شهر مايو الماضي بنسبة نمو بلغت 5.3 في المئة على أساس سنوي.
واضاف الوطني في موجزه الاقتصادي الصادر اليوم عن (التطورات النقدية) ان الائتمان ارتفع بواقع 175 مليون دينار خلال الشهر بدعم من القروض الشخصية والائتمان الممنوح لقطاع الاعمال باستثناء قطاع العقار الذي شهد تراجعا في إجمالي الائتمان تاركا أثرا ملحوظا على وتيرة النمو.
وذكر انه على الرغم من قوة نمو ودائع القطاع الخاص فقد تراجع عرض النقد نتيجة بعض التأثيرات القاعدية بينما استقرت أسعار فائدة (الإنتربنك) وتراجعت أسعار الفائدة على الودائع.
واوضح التقرير ان القروض الشخصية حافظت على قوتها مرتفعة بواقع 94 مليون دينار ليتسارع نموها إلى 12.2 في المئة على أساس سنوي اذ كانت القروض المقسطة مرة اخرى المحرك الاساسي للنمو خلال شهر مايو.
واشار الى ان القروض الاستهلاكية شهدت تراجعا طفيفا مع احتمالية ان يستمر النمو في هذا المكون بالتراجع خلال الأشهر المقبلة بيد انه سيظل رغم ذلك محركا أساسيا لنمو الائتمان.
واوضح ان الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية تراجع بواقع 7 ملايين دينار حيث استمر الائتمان الممنوح لهذا القطاع بالتراجع مع استمرار وتيرة تخفيض الديون ولكن بوتيرة متباطئة مقارنة مع العام الماضي ليستقر عند 7.1 في المئة على أساس سنوي.
وافاد التقرير ان الائتمان في بقية القطاعات ارتفع بواقع 88 مليون دينار على الرغم من أن وتيرة النمو قد تراجعت إلى 3.1 في المئة على أساس سنوي نتيجة تأثيرات قاعدية وقد جاء هذا الارتفاع من قطاع البناء والتشييد وقطاع الصناعة وقطاع التجارة.
واضاف ان الائتمان الممنوح لشراء الاوراق المالية سجل ثباتا بعد أن شهد بعض التقلبات خلال الأشهر القليلة الماضية موضحا ان ودائع القطاع الخاص شهدت زيادة ضخمة مرة أخرى خلال شهر مايو رغم تراجع نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) إلى 5.0 في المئة على أساس سنوي.
ولفت الى ان ودائع القطاع الخاص ارتفعت بواقع 289 مليون دينار وجاءت معظم هذه الزيادة من الودائع تحت الطلب بالدينار والتي ارتفعت بواقع 265 مليون دينار كما شهدت أيضا الودائع لأجل بالدينار زيادة بواقع 54 مليون دينار وودائع الإدخار بالدينار زيادة بواقع 63 مليونا.
وذكر التقرير ان الودائع بالعملة الاجنبية تراجعت بواقع 93 مليون دينار بعد أن شهدت شهرين من الزيادات القوية بينما تسارع عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) ليصل إلى 1.5 في المئة على أساس سنوي.
واوضح ان أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار تراجعت خلال مايو بينما استقرت أسعار فائدة (الإنتربنك) فقد تراجعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهر واحد وثلاثة أشهر بواقع نقطة أساس لتستقر عند 0.61 و0.77 في المئة على التوالي.
وبين ان أسعار الفائدة على الودائع لأجل ستة أشهر استقرت دون تغيير عند 0.96 في المئة بينما تراجعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل 12 شهرا بنسبة كبيرة لاول مرة منذ عامين بواقع 6 نقاط أساس.
أضف تعليق