كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن بنك الكويت المركزي أعدّ مشروع قانون ينظم إفلاس وإعادة هيكلة البنوك المحلية، بشكل مستقل عن القانون العام الذي تعدّه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع البنك الدولي.
وبيّنت المصادر أن مشروع القانون المقترح يجيز لـ «المركزي» التدخل المبكر في حالة توافر دلائل على عدم سلامة ممارسات أحد البنوك أو تعرضه لمخاطر مالية، حيث يتيح للناظم الرقابي سرعة التدخل واتخاذ خطوات احترازية في حال مواجهة أي من البنوك هزات عنيفة تتطلب التحوط رقابياً.
ويعطي المشروع الحق لـ «المركزي» في إقرار إدماج البنك في بنك آخر، بشرط موافقة البنك المدمج فيه، وتعيين لجنة لإدارة شؤونه، علاوة على حظر إجراء توزيعات للأرباح على المساهمين أو توزيع ومنح مكافآت مالية بكل مكوناتها، علاوة على حظر إجراء توزيعات للأرباح على المساهمين أو توزيع ومنح مكافآت مالية بكل أنواعها.
أضف تعليق