أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء الكويتية ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) محليا بنسبة 3.22 في المئة في شهر فبراير الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2016.
وقالت الإدارة إن الرقم القياسي العام انخفض بنسبة 0.07 في المئة خلال فبراير الماضي مقارنة بشهر يناير الماضي وذلك على أساس شهري.
وأضافت أن الرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلكين شهد في فبراير الماضي ارتفاعا في ثلاث مجموعات رئيسية مؤثرة في حركة الأرقام القياسية واستقرارا في ثماني مجموعات وانخفاضا في مجموعة واحدة.
وأوضحت أن الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الأولى (الأغذية والمشروبات) انخفص في فبراير الماضي بنسبة 0.26 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2016 في حين شهدت المجموعة انخفاضا على أساس شهري قدره 0.58 في المئة.
وذكرت أن الرقم القياسي في المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) ارتفع كذلك على أساس سنوي بنحو 0.39 وارتفع بنحو 0.33 في المئة على أساس شهري في حين انخفض الرقم القياسي للمجموعة الثالثة (الكساء وملبوسات القدم) خلال فبراير الماضي بنسبة 0.86 في المئة على أساس سنوي وارتفع بنسبة 0.39 في المئة على أساس شهري.
وبينت (الإحصاء) أن معدل التضخم في المجموعة الرابعة (خدمات المسكن) ارتفع بنسبة 6.44 في المئة على أساس سنوي في حين ارتفع في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة) 4.08 في المئة على أساس سنوي.
ولفتت إلى أن المجموعة السادسة (الصحة) شهدت ارتفاعا بمعدل التضخم فبراير الماضي بنسبة 1.55 في المئة على أساس سنوي في حين قفزت المجموعة السابعة (النقل) على أساس سنوي بنحو 10.67 في المئة بينما استقرت على أساس شهري دون تغيير في حين شهدت المجموعة الثامنة (الاتصالات) انخفاضا بنسبة 0.10 في المئة على أساس سنوي.
وأشارت إلى أن معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيهية والثقافية) ارتفع على أساس سنوي بنسبة 0.16 في المئة في حين شهدت المجموعة العاشرة (التعليم) ارتفاعا على أساس سنوي خلال فبراير الماضي بنسبة 1.22 في المئة.
وذكرت (الإحصاء) أن الرقم القياسي لمجموعة (المطاعم والفنادق) شهد ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 3.43 في المئة في حين شهدت مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) استقرارا على أساس سنوي وارتفاعا بنسبة 0.31 على أساس شهري.
ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس التغير بمستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس التضخم أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية.
وكانت منهجية الارقام القياسية لأسعار المستهلك لسنة الأساس الجديدة 2007 استندت إلى البيانات المستخلصة من 455 مصدرا من محافظات البلاد الست في وقت ضمت سلة المستهلك الجديدة السلع والخدمات الاكثر استخداما بين الأفراد والأسر التي تم اختيارها خلال بحث الدخل والإنفاق الأسري.
أضف تعليق