علمت القبس أن عام 2018 سيشهد ورشة عمل رقابية لإعادة تعريف وتنظيم مفهوم وقواعد الاستثمار في البنوك الإسلامية.
وأكدت مصادر متابعة أن بنك الكويت المركزي يولي هذا الملف أولوية ضمن عدد من أولوياته خلال السنة الحالية.
وأضافت: «هناك قواعد وضوابط للاستثمار المباشر والمالي معمول بها في البنوك الإسلامية الكويتية، وفقاً لأحكام المادة 86 من القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي، وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له، كما التعليمات اللاحقة التي أبرزها يرقى إلى ما قبل 15 عاماً، وهي تحتاج إلى مراجعة في ضوء التجارب التي مرت خلال الفترة المذكورة، لا سيما الأثر الذي تركته الأزمة التي اندلعت في 2008 في القطاع البنكي عموماً والإسلامي منه على وجه الخصوص».
توضح المصادر المصرفية أن الاتجاه الآن هو إلى إعادة تعريف المسموح استثمارياً ووفق أي ضوابط ونسب، وفي أي القطاعات، مع وضع معايير جديدة تعيد توزيع الاستثمار على نحو متوازن من دون تركز في قطاع دون آخر في الاستثمار المباشر (عقار، وتجارة…) والاستثمار المالي (أسهم وسندات وصكوك…).
ويقصد بالاستثمار المباشر الأعمال التي تزاولها البنوك الإسلامية لحسابها الخاص، والتي يترتب عليها تملك أصول منقولة وغير منقولة، سواء لأغراض المتاجرة بهدف تحقيق الأرباح، أو لأغراض الاستثمار للحصول على عوائد دورية أو الاستفادة من ارتفاع القيمة الرأسمالية لها. بالإضافة إلى ذلك، هناك الاستثمار المالي في محافظ أوراق مالية (أسهم وصكوك وغيرها) والتي يمتلكها البنك، سواء لأغراض المتاجرة بهدف تحقيق أرباح من التغيرات قصيرة الأجل في الأسعار، أو لأغراض الاحتفاظ بها لفترة ثم تحقيق أرباح من بيعها للحصول على عوائد منتظمة، أو الاستفادة من ارتفاع قيمتها الرأسمالية.
ويذكر أن الاستثمار، على أنواعه المختلفة، ينطوي على مخاطر إضافية، إلى جانب المخاطر المرتبطة بالأنشطة المصرفية والمالية المعتادة.
وغني عن القول ان المخاطر التي تتحملها المصارف تختلف في أهميتها وخطورتها مقارنة بالمخاطر التي يتحملها المستثمرون الآخرون، بالنظر إلى ارتباط البنوك بمصالح مودعي الأموال لديها، فضلا عن الدور المطلوب من البنوك قبل غيرها لجهة استخدام الأموال في تنمية قطاعات النشاط الاقتصادي، وليس المضاربة بالمال من أجل المال فقط.
وتشير مصادر مصرفية إلى «زلزال 2008» وتداعياته، والى الضعف الرقابي الذي كان سائداً قبيل وبعيد ذلك، وكيف ان مؤسسات مالية إسلامية تحولت إلى شركات استثمار مضاربية، فإذا بالأزمة تكشف جملة انحرافات ادت في نهاية المطاف إلى خسائر ومخصصات بالمليارات، والى عمليات إعادة هيكلة جذرية وتخارجات بالجملة، وسعي دؤوب إلى العودة إلى العمل المصرفي الأساسي الذي يولد نمواً مستداماً بعيداً عن تقلبات الأسواق العقارية والتجارية والبورصوية.
أضف تعليق