اكدت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء انها معنية فقط بتنفيذ القوانين الصادرة عن مجلس الأمة والمتعلقة بخدمتي الكهرباء والماء ومن ضمنها قانون التعرفة الجديدة الذي صدر في عهد مجلس الامة السابق ولا يحق لها الامتناع عن تنفيذه إلا في حال صدر قانون آخر بإلغائه من المجلس الحالي.
وقالت المصادر ردا على ما يطرحه بعض اعضاء مجلس الامة الحالي من عدم دستورية الزيادة وضرورة الغائها، ان كل ما يصدر عن مجلس الامة بقانون الحكومة ملزمة بتنفيذه وتطبيقه في الوقت الذي ينص عليه هذا القانون وان الوزارة لن تخرج عن ذلك بل ستلتزم بتطبيق القانون ايا كان مادام صدر عن سلطة شرعية وبالوسائل القانونية المتبعة، لافتا الى ان الوزارة حتما ستمتثل في حال صدر قانون آخر يلغي قانون التعرفة الجديدة.
وشددت المصادر على ان التخوف من ارتفاع اسعار الكهرباء والماء غير مبرر خصوصا ان هذه الزيادة تدريجية وستراعي عدم ارتفاع الاسعار في السلع الاخرى ولن تشكل عبئا على المستهلكين بل ستساهم في توعيتهم لاهمية تخفيض استهلاكهم والمساهمة في الترشيد للحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة.
أضف تعليق