أشارت بيانات شهر ديسمبر إلى تحسن قوي في الظروف التجارية على مستوى اقتصاد القطاع الخاص في دبي، مدفوعًا بمعدلات أسرع في الإنتاج والأعمال الجديدة الواردة.
وارتفع مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي إلى 55.9 نقطة في شهر ديسمبر الماضي مقارنة مع 55.2 نقطة في شهر نوفمبر، محققًا أعلى قراءة له منذ شهر يوليو.
وسجل المؤشر الآن أعلى من المستوى المحايد 50.0 نقطة لعشرة أشهر متتالية، وكان الارتفاع الأخير شاملاً للقطاعات الرئيسية الثلاثة الكبرى التي تتابعها الدراسة.
ظل قطاع السفر والسياحة هو الفئة الفرعية الأفضل أداءً في ديسمبر (حيث سجل المؤشر الرئيسي 56.9 نقطة)، يليه قطاع الجملة والتجزئة (56.4 نقطة)، بينما سجلت شركات الإنشاءات تحولاً إيجابيًا في زخم النمو في نهاية 2016، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بحدة إلى 54.3 نقطة مقارنة بـ 51.8 نقطة سجلها في شهر نوفمبر.
مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة.
تشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعًا بشكل عام، وتشير القراءة الأعلى من 50.0 إلى أن هناك توسع عام، بينما تشير القراءة 50.0 إلى عدم حدوث تغير.
وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
وفي إطار تعليقها على نتائج مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، قالت خديجة حق رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني:
“يعد تعافي قطاع الإنشاءات في شهر ديسمبر أمراً مشجعاً للغاية، خاصة في أعقاب الأداء الواهن نسبياً الذي شهده القطاع خلال معظم النصف الأول من العام 2016. ونحن نتوقع أن يلعب قطاع الإنشاءات دوراً أساسياً في دفع عجلة النمو في دبي خلال العام 2017 في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة الاستعدادات لمعرض إكسبو الدولي 2020 في دبي”.
النتائج الأساسية
– تحسن ظروف العمل بأسرع وتيرة في خمسة أشهر
– شركات الإنشاءات تشهد تعافيًا قويًا في النمو في شهر ديسمبر
– شركات القطاع الخاص تشير إلى مستوى تفاؤل تجاري هو الأقوى منذ شهر يونيو 2015
النشاط التجاري والتوظيف
أشارت بيانات الدراسة الأخيرة إلى ارتفاع حاد ومتسارع في النشاط التجاري على مستوى القطاع الخاص في دبي، وكانت وتيرة التوسع هي الأسرع منذ شهر يوليو.
وبينت الأدلة المنقولة إلى أن العوامل الرئيسية وراء نمو الإنتاج هي الخلفية الاقتصادية الداعمة، وتحسن معدلات الطلبات الجديدة، واستراتيجيات الأسعار التنافسية.
وظل خلق الوظائف هامشيًا في شهر ديسمبر، حيث سجلت القطاعات الثلاثة الرئيسية تراجعًا في معدلات نمو التوظيف.
كما شهدت شركات الإنشاءات أسرع زيادة في مستويات التوظيف، وتعافى معدل خلق الوظائف ليصل إلى أعلى مستوياته منذ شهر مايو في ظل تقارير تفيد بزيادة حجم الأعمال الواردة وتحسن مستوى الثقة بشأن مستقبل النشاط التجاري.
مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي™
الأعمال الجديدة الواردة والتوقعات بخصوص النشاط التجاري
استمر توسع الأعمال الجديدة بمعدل قوي في شهر ديسمبر، وكانت الزيادة الأخيرة هي الأسرع منذ أوائل 2015، مما يعكس الإسهامات القوية من قطاعي السفر والسياحة والجملة والتجزئة، إلى جانب تسارع نمو الطلبات الجديدة بقطاع الإنشاءات حيث وصل إلى أعلى مستوياته منذ شهر مايو.
وأشارت التقارير الواردة من الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن ارتفاع حجم الأعمال وإنفاق المستهلكين قد أدى إلى التحسن الأخير في أحجام الطلبات الجديدة.
وأعربت شركات القطاع الخاص في دبي عن تفاؤلها بشأن مستقبل الأعمال لهذا العام، حيث ارتفع مستوى التفاؤل إلى أعلى مستوياته منذ شهر يونيو 2015.
كما شهدت القطاعات الرئيسية الثلاثة ارتفاعاً في مستوى تفاؤل الشركات، وأولها قطاع السفر والسياحة.
تكاليف مستلزمات الإنتاج ومتوسط الأسعار المفروضة
ازداد متوسط أعباء التكلفة في شهر ديسمبر، وكان معدل التضخم هو الأسرع في سبعة أشهر، رغم أنه كان متواضعًا.
وساهم ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وقوة المنافسة على الأعمال الجديدة في استمرار الضغط على هوامش التشغيل. ونتيجة لذلك انخفضت أسعار المنتجات والخدمات في شركات القطاع الخاص بدبي للشهر الخامس على التوالي في شهر ديسمبر.
ومن بين القطاعات الثلاثة الرئيسية، جاء قطاع السفر والسياحة مخالفًا للتوجه العام، حيث ارتفع متوسط أسعار الخدمات والمنتجات في نهاية 2016.
مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي: ملخص القطاع
أضف تعليق