سجل مؤشر مديري المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني لدولة الإمارات لشهر يونيو/حزيران، وهو مؤشر مركب حول اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، 57.7 نقطة الشهر الماضي، في مؤشر على تحسن شهري ملحوظ في الأوضاع التجارية بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات، رغم انخفاضه من 59.4 نقطة في مايو /أيار2019.
قالت رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: “تشير دراسات المؤشر الأخيرة إلى أن نمو القطاع الخاص في دولة الإمارات قد تسارع في الربع الثاني من 2019، وبالفعل فإن متوسط قراءات المؤشر للربع الثاني كانت الأعلى منذ الربع الرابع في 2014″، وفقا لبيان صحفي.
وأضافت خديجة حق، إن الشركات أفادت بنمو الإنتاج والطلبيات الجديدة، وكان هذا ناتجاً عن استمرار تخفيض الأسعار. ونتيجة لذلك، لم تكن هناك زيادة حقيقية في معدل التوظيف، إذ ظل تركيز الشركات منصباً على خفض التكاليف.
وأشارت بيانات شهر يونيو إلى زيادة حادة في النشاط التجاري، ولكن بشكل أقل قليلاً من مستوى شهر مايو القياسي. وأفادت التقارير بأن الأنشطة التسويقية كانت وراء زيادة النشاط الإجمالي، في حين أفادت أيضاً بتحسن الأوضاع الاقتصادية.
وشهدت الطلبيات الجديدة وضعاً مماثلاً كذلك، حيث ظل النمو كبيراً بالرغم من تراجعه عن الشهر السابق، وأفاد عدد من أعضاء اللجنة بأن الأسعار التنافسية مكّنتهم من تأمين مبيعات، وانعكس هذا في شكل انخفاض شهري للمرة التاسعة على التوالي في أسعار المنتجات.
وتمكنت الشركات من تقديم خصومات بفضل غياب الضغوط التضخمية على التكاليف. وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية بشكل هامشي فقط في شهر يونيو، حيث ارتفعت تكاليف المشتريات بشكل طفيف في حين ظلت الرواتب والأجور كما هي من دون تغير.
واستمر التوجه الأخير المتمثل في التغييرات البسيطة في أعداد القوى العاملة خلال شهر يونيو، حيث أشارت كافة الشركات المشاركة تقريباً إلى عدم وجود تغير في أعداد الموظفين خلال الشهر.
وكما كان الحال طوال السنتين ونصف السنة الماضية، ازداد حجم الأعمال غير المنجزة في ظل تقارير تفيد بتأخر استلام المدفوعات من العملاء.
وشهد النشاط الشرائي نمواً بوتيرة قياسية للشهر الثاني على التوالي، حيث استجابت الشركات لزيادة الطلبيات الجديدة. كما شهد مخزون المشتريات زيادة بالرغم من انخفاض الوتيرة التي كانت الأضعف منذ شهر فبراير/شباط.
وبالرغم من تحسن الطلب على مستلزمات الإنتاج، استمرت مواعيد تسليم الموردين في الانخفاض بشكل ملحوظ، حيث أشار أعضاء اللجنة إلى أن الموردين أسرعوا في عمليات التسليم استجابة لطلباتهم.
وظلت الشركات غير المنتجة للنفط متفائلة بقوة بأن النشاط التجاري سوف يزداد خلال العام المقبل، بالرغم من تراجع مستوى الثقة عن معدل شهر إبريل/نيسان القياسي المرتفع.
وكانت توقعات زيادة نمو الطلبيات الجديدة عاملاً رئيسياً وراء هذا التفاؤل، في حين أشار كثيرون إلى معرض “إكسبو 2020” الذي سيُقام العام المقبل.
أضف تعليق