يعتبر مشروع انشاء سكك حديدية تربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من المشاريع الهامة والكبيرة .التى سعى قاة دول الخليج على تحقيقها بهدف نقل المواطنين وتعزيز تواصلهم الاجتماعى فضلاً عن زيادة حركة النقل التجارى وانسيابه بين دول المجلس .
وتستعد دول مجلس التعاون الخليجي الست، لدراسة إمكانية تشييد شبكة إقليمية للسكك الحديدية بحلول عام 2021، وقال عبد الله سالم الكثيري المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية خلال مؤتمر في دبي، اليوم الاثنين، إن دولة الإمارات سيصبح لديها خط للسكك الحديدية يربطها بالسعودية بحلول نهاية ديسمبر كانون الأول 2021.
وكان المجلس، الذي يضم السعودية والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر، توصل العام فى 2016 إلى اتفاق مبدئي على تأجيل موعد الانتهاء من الشبكة من 2018 حتى 2021.
ومن المفترض أن يصل امتداد هذه الخطوط إلى 1940 كم، بقطار تصل سرعته إلى 200 كم/ساعة، على أن تتقاسم الدول الست (البحرين، الكويت، سلطنة عمان، قطر، السعودية، الإمارات العربية المتحدة) نسبة طول الخط الرئيسي في كل بلد.
ويتجاوز مجموع أطوال هذه الخطوط 2116 كم، في حين يبلغ طول الخط داخل الأراضي السعودية 663 كم. وقُدرت التكلفة الإجمالية لإنشاء البِنية التحتية للمشروع بـ15.4 مليار دولار، شاملةً الربط بين البحرين والسعودية، وقُدرت سرعة قطارات نقل الركاب بـ220كم/ساعة، ولقطارات نقل البضائع بما بين 80-120كم/ساعة، باستخدام الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية.
وكان مقرراً أن يبدأ تشغيل القطار خلال العام الحالي، غير أنه أُرجئ بسبب محاولة دول المجلس الانتهاء من المشاريع المحلية وتنفيذها في الوقت المحدد،.
وأرجع وزير تطوير البنية التحتية الإماراتي الدكتور عبدالله النعيمي التأجيل إلى رغبة اللجنة في تنفيذ المشروع وفق أعلى المواصفات الفنية العالمية التي تناسب تنفيذ وتشغيل السكة الحديد في دول المجلس، مؤكداً استعداد الإمارات لتنفيذ المشروع بشكل كامل، إذ إن هناك نحو 160 كيلومتراً من السكك الحديد منجزة وموجودة ومستخدمة حالياً يمكن استخدامها لهذا المشروع الضخم.
وسيوفر المشروع أكثر من 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لدى تشغيله كما أنه يعتبر مشروعاً استراتيجياً وحيوياً لدول المنطقة. ويمثل قطار الخليج إضافة كبيرة في عدة جوانب؛ من بينها الجانب الاقتصادي؛ لتنمية الاقتصاد الخليجي، وتوفير فرص وظيفية متعددة المجالات، بحسب “نقي”.
مسار الخط الحديدي
ومن المقرر أن يبدأ مسار الخط الحديدي الخليجي من مدينة الكويت، مروراً بالدمام السعودية إلى مملكة البحرين، عن طريق الجسر المقترح إنشاؤه الموازي لجسر الملك فهد، ومن مدينة الدمام إلى دولة قطر عن طريق منفذ سلوى، وكذلك سيربط دولة قطر مع مملكة البحرين عبر جسر قطر-البحرين المزمع إنشاؤه بينهما، ومن السعودية مروراً بمنفذ البطحاء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة (أبوظبي-العين)، ومن ثم إلى سلطنة عُمان، عبر صحار إلى مسقط.
وليس مستبعداً ربط مشروع القطار بمشروع جسر الملك سلمان؛ إذ قد يكون ضمن الدراسات والخطط التي يعمل عليها مسؤولو مشروع الجسر، مانحاً تفاؤلاً كبيراً تجاه الحركة الاقتصادية والاجتماعية بين دول المنطقة في حال حدوث ذلك،.
السكك الحديدية ستوفر بيئة استثمارية خصبة بدول مجلس التعاون
وستوفر مشاريع السكك الحديدية بدول مجلس التعاون بيئة استثمارية خصبة للقطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع خلال مراحل تنفيذ تلك المشاريع من خلال الإنشاء والتشغيل والصيانة، وإنشاء مصانع مساندة لمتطلبات تنفيذ مشاريع السكك الحديدية.
ويسهم المشروع أيضاً في ربط المدن الصناعية وشركات البترول الوطنية بشبكات السكك الحديدية، وتوفير وسيلة لنقل منتجات الصناعات والمشتقات البترولية؛ لكي تكون متوائمة ومتكاملة مع شبكات النقل بدول المجلس.
و سيقتصر تشغيل القطار عند تدشينه على تسيير رحلات البضائع أولاً، ومن بعدها سيتم تسيير رحلات للركاب، حيث إن الخط الذي سيتم إنشاؤه وضع في الاعتبار أن يكون بمقدوره تسيير رحلات ركاب وبضائع في الوقت نفسه.
5 توصيات من شأنها الإسراع بعملية تنفيذ مشروع القطار
وخلال العام 2016 حددت الأمانة العامة لمجلس التعاون 5 توصيات، من شأنها الإسراع بعملية تنفيذ مشروع القطار الخليجي، مشيرة في كتابها إلى وزارة التجارة والصناعة إلى عدد من العوائد الاقتصادية التي ستجنيها دول المجلس جراء تنفيذ المشروع، بحسب “الوسط” البحرينية.
ودعت الأمانة إلى تبني توصياتها كبرامج عمل فعلية، وأن يتم متابعة تنفيذها على أرض الواقع لتحقيق الأهداف، ما من شأنه توفير الخبرات والكفاءات الوطنية اللازمة لاستدامة تطوير وتشغيل وإدارة مشاريع السكك الحديدية بشكل اقتصادي فعال بدول المجلس.
وأوصت الأمانة بسنِّ السياسات والقوانين والتشريعات اللازمة، وإزالة العقبات؛ لتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص بالدول الأعضاء بالمجلس، بالدخول في شراكة فعلية مع الشركات الأجنبية ذات الخبرات في هذا القطاع؛ وذلك للاستثمار في مشاريع السكك الحديدية لدول مجلس التعاون، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء تحالفات بين الشركات الخليجية والشركات المتخصصة من الدول المتقدمة ذات الخبرة في هذا المجال.
كما أوصت بالمشاركة الفعالة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء وتمويل صندوق تنموي لاستدامة قطاع السكك الحديدية بدول مجلس التعاون ومشاركة الصناديق السيادية الخليجية في ذلك، على أن تتركز أهدافه على:
– التدريب والتطوير، من خلال تطوير برامج تدريبية بالتنسيق مع الجهات المعنية بقطاع السكك الحديدية في دول مجلس التعاون، تلبي احتياجات ومتطلبات تطوير مشاريع السكك الحديدية بدول المجلس، على أن يتم دراستها بشكل جيد؛ لتحديد الاهداف المرجوة منها.
– البحوث والتطوير، من خلال استحداث تخصصات للدراسات الأكاديمية المتخصصة بقطاع السكك الحديدية في الجامعات الخليجية والعالمية ذات السمعة المرموقة في مجال البحث والتطوير؛ لإعداد البحوث العلمية وتطوير التقنيات الملائمة لبيئة تنفيذ مشاريع السكك الحديدية بدول المجلس.
– توطين الصناعات المساندة لقطاع السكك الحديدية، عن طريق التنسيق مع الشركات القائمة على تنفيذ مشاريع السكك الحديدية بدول المجلس؛ لتحديد الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص للاتفاق على الصناعات المساندة لتنفيذ وتشغيل وصيانة مشاريع السكك الحديدية بالدول الأعضاء الممكن توطينها بعد ثبوت جدواها الاقتصادية والمالية.
– قاعدة معلومات عن الفرص الاستثمارية، تشمل معلومات شاملة عن الفرص الاستثمارية والتصنيعية التي يمكن للقطاع الخاص والمصنعين الاطلاع عليها؛ لوضع الخطط الاستراتيجية للشراكة مع القطاع العام، وذلك لتفعيل توطين الصناعات المساندة لمشاريع السكك الحديدية.
– الشراء الموحد لمتطلبات الصناعات المساندة لمشاريع السكك الحديدية بدول المجلس؛ وذلك لتوفير الكم اللازم لتحفيز القطاع الصناعي الخليجي والأجنبي على تشكيل تحالفات وتطوير المصانع اللازمة ذات الجدوى الاقتصادية والمالية، مع إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية.
أضف تعليق