أصدرت محكمة الاستئناف الأميركية قرارها بفسخ قرار المسؤولية المدنية الصادر في شهر سبتمبر 2014 ضد البنك العربي بشأن القضية الرئيسية المقامة ضده في نيويورك من قبل المدعين الأميركيين. وعبر البنك العربي في بيان له عن بالغ سروره وارتياحه العميق لصدور هذا القرار والذي جاء ليؤكد على سلامة وقوة موقف البنك والتزامه الدائم بكافة المتطلبات الرقابية والمعايير المصرفية العالمية، وهو الأمر الذي أشار إليه البنك مراراً منذ بداية هذه القضية قبل حوالي أربعة عشر عاماً.
والقرار الصادر عن محكمة الاستئناف في نيويورك هو قرار نهائي أغلق القضية بشكل تام، وهو يأتي في إطار إجراءات التسوية مع المدعين وضمن الاحتمالات المتوقعة والحدود التي أعد لها البنك. أما فيما يتعلق بالقضية المقامة من قبل المدعين غير الأميركيين والمنظورة حالياً أمام المحكمة العليا الأميركية فإن موقف البنك فيها قوي، لا سيما أنه قد ربح هذه القضية في 3 مراحل كان آخرها قرار محكمة الاستئناف بهيئتها الموسعة والتي أكدت على قرار محكمة المقاطعة برد هذه القضية.
وتوجه البنك بالشكر للحكومة الأردنية والبنك المركزي الأردني على جهودهم المتواصلة في تقديم الدعم والمساندة للبنك العربي خلال مراحل هذه القضية، كما ونشكر جميع الأطراف التي قدمت مذكرات صديق للمحكمة لدعم موقف البنك. كذلك لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر إلى كافة مساهمينا وعملائنا الكرام على ولائهم وثقتهم الدائمة بالبنك العربي.
وأكد البنك العربي أنه كان ولا يزال ملتزماً بتطبيق أعلى معايير النزاهة في سلوكه وعملياته المصرفية للمحافظة على مكانته الريادية في القطاع المصرفي سواءً في المنطقة أو خارجها، حيث يقوم البنك بتوظيف نظام الامتثال لديه بصورة فعّالة التزاماً منه بالمتطلبات الرقابية في ممارسة أعماله. كما سيواصل البنك العربي دوره الحيوي في منطقة الشرق الأوسط من خلال مساهمته الفاعلة في دعم التنمية الاقتصادية، وتقديم الخدمات المصرفية الحديثة.
أضف تعليق