- سعادة هشام خالد توفيق عبد الخالق ملك سيتولّى منصب الرئيس الجديد لمجلس الإدارة
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 07 يناير 2022: أعلنت “القابضة” (ADQ) عن تعيين سعادة هشام خالد توفيق عبد الخالق ملك رئيساً لمجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية إضافة إلى المنصب الذي يتولاه كوكيل لدائرة المالية.
كما تم تعيين سعيد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، عضواً منتدباً للسوق.
نبذة عن “القابضة” (ADQ)
تأسست “القابضة” (ADQ) في إمارة أبوظبي في عام 2018، وهي إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة التي تمتلك استثمارات محلياً وعالمياً. وتعمل “القابضة” (ADQ) كشركة مستثمرة ومالكة للأصول، حيث تمتلك محفظة واسعة تضم عدداً من المؤسسات الكبرى، عبر عدد من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المتنوع، بما في ذلك الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة والدواء والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها.
وانطلاقاً من دورها كشريك استراتيجي لحكومة أبوظبي، تلتزم “القابضة” (ADQ) بعملية تسريع تطوير الإمارة لتصبح اقتصاداً تنافسياً عالمي المستوى قائم على المعرفة.
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة adq.ae أو المراسلة على media@adq.ae. كما يمكنكم متابعة “القابضة” (ADQ) على مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر، وإنستاغرام، ولينكدإن.
نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:
تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عامة استناداً للقانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ “القابضة” (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوع في إمارة أبوظبي.
سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية. بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة “الاستعداد للخمسين”. ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.
