طالب رئيس اتحاد المصارف في الإمارات، عبد العزيز الغرير، المؤسسات الداعمة لرواد الأعمال في الدولة بالتوقف عن التمويل المباشر لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
واقترح أن يكون تقديم التمويل عبر البنوك وعلى شكل دفعات.
وأوضح أن الهدف من توسيط البنوك في تقديم التمويلات التي تقدمها المؤسسات الداعمة هو زيادة نسبة الالتزام من قبل رواد الأعمال تجاه مشاريعهم، خوفاً من الدخول في مشكلات مع البنوك.
وأشار إلى أن البنوك المحلية أعادت جدولة ديون مستحقة من الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تقدر بنحو خمسة مليارات درهم منذ الإعلان عن مبادرة الاتحاد لدعم الشركات المتعثرة قبل عامين، مبيناً أن معظم المديونات جاءت من مؤسسات مملوكة لوافدين.
وأضاف أن حجم الخسائر التي تحملتها المصارف الإماراتية من تعثر الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال العامين الماضيين بلغ نحو 10 مليارات درهم، مؤكداً على أنه ستتم إعادة جدولة بقية المديونات المتعثرة للشركات الصغيرة و المتوسطة.
أضف تعليق