الغرير: مقترح تخفيف قواعد الإقراض العقاري لا يزال قيد الدراسة

قال عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات إن الاتحاد لا يزال يدرس رفع مقترح للمصرف المركزي لتخفيف قواعد الإقراض العقاري بغية تحفيز القطاع.

وأشار -حسبما أوردت صحيفة “الخليج”- إلى أن سبل التحفيز المقترحة ما زالت قيد الدراسة، مبينًا أنه لم تتم بلورتها وتحديد الإطار النهائي ليتسنى رفعها للمركزي.

وبيَّن أن رفع الحد الأقصى للإقراض السكني البالغ حاليًا 80% للمواطن و75% للأجانب ما زال قيد الدراسة المتأنية، موضحًا أن الاتحاد حريص على عدم تكرار المشاكل السابقة والحرص على ما فيه صالح للمواطن والمقيم والقطاع والاقتصاد بصفة عامة.

وأضاف أنه يجب على المشتري أن يسدد جزءًا من قيمة العقار يكفي للحد من تأثره سلبًا في حال تراجعت قيمة العقار.

وأضاف أن رفع الحد الأقصى للإقراض إلى إجمالي قيمة العقار بشكل كبير يمكن أن يدفع إلى تهور غير مقبول في قرارات شراء العقار، مبينًا أنه من المهم دراسة الفكرة والمقترح بتأن، وبما يصب في صالح جميع الأطراف.