تعمل الحكومة المصرية حالياً فى إنهاء خطوات انتقال موظفي الجهاز الإداري للدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، إذ يعد هذا الانتقال هو المرحلة الأولى فى عملية وخطة الإصلاح الإداري التى تستهدف الحكومة تنفيذها خلال 8 سنوات.
نقل الموظفين
وقال اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس العاصمة الإدارية الجديدة، إنه سيتم نقل موظفي الدولة داخل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، فى الأول من يوليو المقبل 2020، موضحا أن الحكومة تسعى ممثلة فى وزارة التخطيط جاهدة إلى إنهاء الخطوات المتبقية فى عملية انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف عابدين، أن مقر الرئاسة ومجلس الوزراء سيتم نقلهما إلى العاصمة الجديدة في يونيو أو يوليو من العام القادم 2020، على أن يتم نقل البرلمان بعدها بعام، مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تقتضي بأن يتم الانتهاء من عملية نقل الوزارات خلال شهر يونيو أو يوليو 2020.
خلق تجمعات سكنية
وعن سر اختيار الموقع الحالي لإقامة العاصمة الجديدة، قال اللواء أحمد زكي عابدين، إن الموقع الحالي يقع بين الطرق الرئيسية الواصلة بين القاهرة ومختلف محافظات مصر، حيث تقع بين طرق السويس والعين السخنة والدائري الأوسط والدائري الإقليمي، كما يقع بالقرب من محور إقليم قناة السويس، وهو المشروع الواعد الذي سيحقق انطلاقة اقتصادية لمصر في السنوات القادمة، وتقع بالقرب كذلك من سيناء، والهدف من كل ذلك هو خلق تجمعات سكنية كبيرة في تلك المناطق وتحويلها لمناطق مأهولة بالسكان وتنميتها وعدم تركها خالية، بما يخدم مقتضيات ومتطلبات الأمن القومي المصري، ويخدم سياسة الدولة في توفير فرص تنمية حقيقية وخلق مجتمعات عمرانية بعيدا عن الوادي الضيق والدلتا، واستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة في مناطق جديدة وواعدة.
وأشار مصدر بوزارة التخطيط المصرية، أن خطة الدولة تعمل على توفير وسائل نقل للعاصمة الجديدة، حيث هناك مشروع المونوريل، وتم توقيع العقد الخاص به من خلال مناقصة مع إحدى الشركات الأجنبية بالاشتراك مع بعض الشركات المصرية وتم الانتهاء من تصاميمه، كما تم البدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية التي تتمثل في المحطات والمحطات الرئيسية، مؤكدا أنه من المفترض أن يتم الانتهاء من مشروع المونوريل خلال عامين، وسيبدأ من مدينة نصر شرق القاهرة مرورا بمحور المشير طنطاوي ثم إلى الحي الحكومي في العاصمة الجديدة.
حجم الاستثمار يصل إلى ٢٥٠ مليار جنيه
أما عن حجم الاستثمارات في العاصمة الجديدة، أكد أن حجم الاستثمارات تتراوح من 200 إلى 250 مليار جنيه، وسيرتفع مع مرور الوقت، مع الحرص على وجود كل أنواع الاستثمارات المختلفة، مضيفا أنه يجري الاستثمار في المجال العقاري من خلال الوحدات السكنية، وهناك 8 أحياء سكنية في المرحلة الأولى، وأيضاً النشاط الإداري والتجاري والنشاط السياحي والنشاط الترفيهي والنشاط الطبي وأيضاً مجال الصناعات غير الملوثة للبيئة.
تسكين ٣١ وزارة
قالت المهندسة غادة لبيب نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط والإصلاح الإداري فى مصر، إنه حتى الآن تم الانتهاء من تسكين 31 وزارة وجهاتها التابعة داخل العاصمة الإدارية، علاوة على 12 جهة مستقلة بإجمالي عدد موظفين يبلغ 50 ألف و501 موظف، هم المقرر انتقالهم كمرحلة أولى إلى العاصمة الإدارية.
ولفتت إلى أن قرار رئيس الوزراء رقم 940 لسنة 2019، بتشكيل لجنة بكل جهة منتقلة للعاصمة الإدارية لتسهيل عملية الانتقال ساهم فى الإسراع بالخطوات وتنفيذها بشكل أكثر دقة، خاصة أن الهدف من تشكل تلك اللجان هو تنفيذ جميع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الانتقال للعاصمة، والمشاركة فى وضع تصور للانتقال.
أضف تعليق