أفادت الهيئة العامة للطيران المدني بأن عدد الدول التي يحظر على ناقلاتها الجوية استخدام أجواء الدولة وصل إلى 10 دول، فيما وصل عدد المشغلين الجويين إلى 30 مشغلاً، مشيرة إلى أن الهيئة نفذت أكثر من 300 عملية تفتيش على الشركات الأجنبية منذ أن أسست «البرنامج الوطني لتقييم سلامة الطائرات الأجنبية». وذكرت الهيئة أنها تلجأ إلى مراجعة وتحديث قائمة المشغلين الجويين المحظورين باستمرار، بناءً على عمليات التفتيش التي يقوم بها فريق سلامة الطيران.
وتفصيلاً، أفادت الهيئة العامة للطيران المدني بأن عدد الدول التي يحظر على ناقلاتها الجوية استخدام أجواء الدولة وصل إلى 10 دول، فيما وصل عدد المشغلين الجويين إلى 30 مشغلاً، من دون الإفصاح عن أسمائهم، مرجعة الحظر إلى عدم التزامهم بمعايير السلامة. وأشارت إلى أن قوائم الحظر هذه تبقى سارية إلى حين الالتزام بالمعايير التي تفرضها الهيئة، الخاصة بشروط السلامة.
وذكرت الهيئة أن طائرة واحدة لاتزال على قائمة الحظر من استخدام أجواء الدولة والعمل في مطاراتها، لافتةً إلى أنها تراجع لوائح السلامة باستمرار، إما بإزالة الحظر بعدما تستوفي الشركات أو الدول شروط ومعايير السلامة، أو إضافة دول وشركات أخرى مخالفة لهذه المعايير إلى اللائحة. وأكدت الهيئة أنها تقيّم من خلال برنامج التفتيش على سلامة الطائرات، مدى التزام الطائرات بمعايير السلامة المطلوبة.
وقال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، إن «الهيئة تلجأ إلى مراجعة وتحديث قائمة المشغلين الجويين المحظورين باستمرار، بناءً على عمليات التفتيش التي يقوم بها فريق سلامة الطيران على كل الطائرات وعلى مدار الساعة، حيث تتم عمليات التفتيش على الطائرات الأجنبية في جميع مطارات الدولة على مدار 24 ساعة».
وأضاف السويدي أن «النمو المتواصل لقطاع الطيران في الإمارات يتطلب اهتماماً متزايداً للتأكيد على توافر معايير السلامة»، وأضاف السويدي أنه «مع الأخذ في الاعتبار تضاعف معدلات الحركة الجوية خلال الـ15 عاماً المقبلة، فإن قطاع شؤون سلامة الطيران ملتزم بالإيفاء بمتطلبات التوسعات الكبيرة في القطاع من خلال التشريعات الاستراتيجية والخدمات الاستشارية».
وأشار إلى أن «الهيئة لجأت إلى تأسيس (إدارة شؤون المشغلين الأجانب) لتحسين معدلات السلامة وضمان الإيفاء بمعايير منظمة الطيران المدني الدولي، والتشريعات الخاصة بدولة الإمارات، وذلك من خلال استحداث عدد من التشريعات وتطبيق المراقبة على سلامة الطائرات الأجنبية، والنشاطات الأجنبية الأخرى المتعلقة بالطيران في الدولة».
أضف تعليق