ذكرت هيئة التنمية الاقتصادية وشئون البيئة والسياحة بمقاطعة إيسترن كيب بجنوب أفريقيا، أنه من المتوقع أن تتنامى المشاركة المجتمعية من السكان ورجال الأعمال السود في قطاع الطاقة المتجددة المزدهر في المقاطعة، وتستضيف هيئة التنمية الاقتصادية وشئون البيئة والسياحة، في مدينة ستاترهايم، منتدى قطاع الطاقة المستدامة لمقاطعة إيسترن كيب، وذلك بالتعاون مع شركة إيخوساسا جرين والتي تعد واحدة من شركات التمكين الاقتصادي للقاعدة العريضة من السكان السود، حيث يمتلك السود نسبة 70% من الشركة.
وذكرت الهيئة، أن السكان السود في جنوب أفريقيا يشاركون بالفعل في حصص في أول 13 مشروعا لطاقة الرياح والطاقة الشمسية على مستوى المقاطعة تصل تكلفتها إلى عدة مليارات راند.
ويتم قياس هذه المشاركة بحساب نسبة ملكية السود في سلسلة شركات التوريد في هذا القطاع، ونسبة ملكية المجتمعات المحلية، ونسبة المساهمة المالية التي قدمتها شركات الطاقة في تطوير المؤسسات المحلية، والفوائد المستحقة من خلال استثمارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محطات توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
ويقول مدير هيئة التنمية الاقتصادية وشئون البيئة والسياحة بمقاطعة إيسترن كيب، إنه يجب استخدام برنامج البنية التحتية للطاقة الذي يتكلف مليار راند، كمحفز للتنمية الاقتصادية الشاملة، كما يجب أن تتم ترجمته إلى فوائد للمشروعات والمجتمعات المحلية للسكان السود.
وأكد مدير هيئة التنمية الاقتصادية وشئون البيئة والسياحة، لن نترك هذا المشروع للصدفة حيث نتخذ خطوات ملموسة للاستفادة من الإنفاق على هذا البرنامج الوطني لتطوير مقاطعتنا وتحسين النتائج الاجتماعية والاقتصادية .
تجدر الإشارة إلى أن هيئة التنمية الاقتصادية وشئون البيئة والسياحة تعمل جنبا إلى جنب مع وكالات مثل شركة إيسترن كيب للتنمية، وكويجا ومنطقة التنمية الصناعية شرق لندن، للمشاركة في مختلف البرامج التي من شأنها أن تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بتقديم المزيد من الخدمات لمحطات توليد طاقة الرياح ومحطات الطاقة الشمسية بما في ذلك عمليات الإنتاج ذات القيمة المضافة.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة التنمية الاقتصادية وشئون البيئة والسياحة تعمل جنبا إلى جنب مع وكالات مثل شركة إيسترن كيب للتنمية، وكويجا ومنطقة التنمية الصناعية شرق لندن، للمشاركة في مختلف البرامج التي من شأنها أن تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بتقديم المزيد من الخدمات لمحطات توليد طاقة الرياح ومحطات الطاقة الشمسية بما في ذلك عمليات الإنتاج ذات القيمة المضافة.
وتأمل الهيئة أيضا، من خلال برامجها، في خلق فرص يمكن من خلالها للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات شديدة الصغر، الانتقال إلى المستوى الذين يمكنهم أن يشاركوا في تصنيع وتوريد احتياجات الطاقة المتجددة مثل مكونات الرياح والطاقة الشمسية، ودعم البنية التحتية الكهربائية والأعمال المدنية الأخرى.
وتوضح الهيئة، أنه حتى يومنا هذا، لم تقدم فرص عمل للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية سوى في مجالات تقديم الخدمات مثل المطاعم والنقل والتنظيف، وتقليم الأشجار.
وعلى الرغم من ذلك، تعمل الهيئة بشكل وثيق مع محطات الرياح لتحسين طريقة إنفاق ميزانيات تنمية المشاريع وجعلها أكثر فعالية وذلك لتعزيز فرص السكان السود، والنساء، والشركات المملوكة للشباب في المشاركة بشكل أكثر جدية في مشاريع الطاقة المتجددة.
يذكر أن التحدي الأكبر الذي يواجه أصحاب محطات توليد طاقة الرياح هو قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة الريفية على تلبية المواصفات القانونية والمالية والفنية الصارمة المطلوبة لمحطات توليد الطاقة المتقدمة من الناحية التكنولوجية والتي تصل تكلفتها إلى مليارات الراند.
أضف تعليق