تعتزم الصين سن إجراءات تنظيمية أكثر صرامة على استخدام الإنترنت مع تعهد يوم الأحد بتعزيز القيود على استخدام محركات البحث ومواقع إخبارية على الإنترنت في أحدث خطوة يتخذها الرئيس شي جين بينغ للحفاظ على التحكم الصارم للحزب الشيوعي على المحتوى.
وجعل شي من “السيادة الإلكترونية” للصين أولوية في حملته الموسعة لتعزيز الأمن. كما أعاد التأكيد على دور الحزب الحاكم في الحد من المناقشات عبر الإنترنت وتوجيهها.
ونشر الحزب ومجلس الدولة، وهو مجلس الوزراء في الصين، خطة إصلاح وتطوير ثقافية تمتد لخمس سنوات تدعو إلى إتمام العمل على قوانين وقواعد متعلقة بالإنترنت لحد “الكمال”.
ووفقا للخطة التي نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) فذلك يشمل نظاما لتقييم أهلية من يعملون في مواقع الأخبار على الإنترنت.
وقالت إن القواعد “ضربة قوية ضد الشائعات عبر الإنترنت ونشر المعلومات الكاذبة والأخبار الملفقة والابتزاز عن طريق الأخبار ووسائل الإعلام المزيفة والمراسلين المحتالين” دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وكان شي واضحا عندما قال إن وسائل الإعلام عليها أن تتبع خطوات الحزب وتحترم الإرشادات السليمة بشأن الرأي العام وتعزيز “الدعاية الإيجابية”.
وتأتي الخطة إضافة إلى قيود مشددة بالفعل على الإنترنت تشمل منع مواقع أجنبية تحظى بشعبية مثل جوجل وفيسبوك.
وأصدرت الحكومة الأسبوع الماضي قواعد أكثر صرامة لمواقع الأخبار على الإنترنت ولمزودي الشبكات.
ويقول المنظمون إن مثل تلك القيود ضرورية في مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة وإنها تتم في إطار القانون.
وتدعو الخطة لبذل جهود لتعزيز وتطوير “الدعاية الإيجابية” وإلى “تعزيز وتحسين الرقابة على الرأي العام”.
وتدعو أيضا إلى بذل المزيد من الجهود نحو تعزيز وجهة نظر الصين وثقافتها وقوتها الناعمة عالميا على الرغم من أنها لم تذكر تفاصيل عن ذلك.
أضف تعليق