أكدت الصين اليوم ان تنفيذها لبرامجها الاصلاحية فى الشركات المملوكة لها لن تسفر عن عمليات واسعة النطاق للاستغناء عن العمال مثلما حدث خلال فترة الازمة العصيبة التى كانت مرت بها فى تسعينيات القرن الماضى.
جاء هذا التأكيد على لسان شياو ياتشينغ، رئيس الهيئة الصينية لادارة الممتلكات الخاصة بالدولة والرقابة عليها، خلال تصريحات رسمية قال فيها ان حماية مصالح العمال بشركات القطاع العام التى تعانى من الترهل والخسارة والتى يبلغ عددها مئات الالاف سيكون من المهام الكبيرة خلال الفترة القادمة.
وأشار الى ان الاصلاحات المرتقبة بالقطاع العام ستتم من خلال عمليات اندماج واستحواذ بين الشركات المملوكة للدولة، وأوضح ان الاختلاف بين الموقف بالنسبة للعمال الان وخلال الازمة التى حدثت منذ نحو عقدين من الزمان هو ان تلك الشركات تمتلك حاليا الكثير من الموارد المالية كما ان لديها الخبراء المخضرمين القادرين على ادارة الازمات.
جدير بالذكر ان وكالة الانباء الصينية الرسمية كانت نقلت تصريحات ادلى بها شيوي شاو شي، رئيس لجنة الدولة االصينية للتنمية والإصلاح، يوم الاحد الماضى استبعد فيها المخاوف من إن الصين قد تشهد موجة أخرى لتسريح العمال مثلما حدث سابقا، على الرغم من سعي البلاد إلى تنشيط اقتصادها من خلال تخفيف قدرتها الإنتاجية المفرطة.
وأكد تفاؤله حيال سوق الأيدي العاملة الصينية بشكل عام قائلا ان هناك اسباب لشعوره هذا اولها لجوء بعض المؤسسات إلى إجراءات مرنة لتجنب تسريح موظفيها مثل تقليل ساعات العمل وتعديل الرواتب وغير ذلك، وثانيها ان حجم الاقتصاد الصيني الضخم مازال يتوسع باستمرار، على الرغم من أن البلاد شهدت تباطؤا من حيث وتيرة التنمية بدرجة ما، كما أشار إلى أن تحقيق نقطة واحدة من النمو للإنتاج المحلي الإجمالي للبلاد حاليا يمكن تحويلها إلى 1.6 مليون فرص عمل.
وأما عن السبب الثالث لتفاؤله فهو ان قطاع الخدمات اصبح مصدرا يمكن الاعتماد عليه لإيجاد فرص العمل، نظرا لأنه قد ساهم بنسبة 50.5 فى المائة فى إجمالي الناتج المحلي الصيني في عام 2015 ، وتجاوز لأول مرة في التاريخ خط ال50 فى المائة.
وأضاف ان هناك ايضا اسباب اخرى لهذا التفاؤل من ضمنها التطور التكنولوجى الذى سهل من قدرة المواطنين على ايجاد اعمال تتناسب وقدراتهم هذا فضلا عن روح الإبداع وريادة الأعمال التي اجتاحت البلاد والتى شجعت مزيدا من المواطنين على ان يبدأوا أعمالهم الخاصة بهم، مشيرا الى انه تم تسجيل 4.4 مليون مؤسسة جديدة في عام 2015، ما يشكل 12 ألفا كل يوم.
وتأتى تصريحات المسئول الصينى فى ظل ما يعانيه ثاني أكبر اقتصاد فى العالم الذى يبدو انه يركز جهوده حاليا على إزالة القدرة الإنتاجية المفرطة في القطاع الصناعي من خلال تسريح الأيدي العاملة الزائدة، حيث من المتوقع ان يتم تسريح نحو 1.8 مليون عامل فى قطاعي الفحم والحديد اللذان يعتبران من اكثر القطاعات التى تعانى من زيادة مفرطة فى الانتاج.
وتخطط الحكومة المركزية الصينية حاليا لتخصيص 100 مليار يوان ( نحو 15.4 مليار دولار أمريكي) في العامين القادمين لمساعدة هؤلاء العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم لإيجاد فرص جديدة للعمل وكسب الرزق.
أضف تعليق