الشارقة حققت نجاحاً خاصاً في تطوير قطاعي الإنتاج والصناعة

قالت مجموعة «أكسفورد للأعمال» في تقريرها السنوي عن إمارة الشارقة، إن اقتصادها يتميز بتنوع كبير حسب المعايير الإقليمية، حيث يسهم النفط والغاز بأقل من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، ولا يوجد هناك قطاع فردي يمثل أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي. وحققت الإمارة نجاحاً خاصاً في تطوير قطاعي الإنتاج والصناعة من خلال شبكة من المناطق الحرة والصناعية التي لا تزال تتطور وتتوسع، والتي تعد أيضاً واحدة من القواعد الصناعية الرئيسية لدولة الإمارات. كما اتخذت السلطات مجموعة من الإجراءات لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي، مدعومة ببيئة أعمال وطنية جذابة ومزايا تنافسية أخرى، مثل تكاليف التشغيل المنخفضة نسبياً في الشارقة.
وأكد عبد الله الضاوي، رئيس مجلس إدارة شركة الضاوي للاستثمار في لقاء مع مجموعة «أكسفورد» إن مدن الإمارات تكمل بعضها من حيث الهياكل الاقتصادية وفرص الاستثمار، وتستفيد الشارقة من كونها واحدة من أكثر الأسواق تنوعاً في المنطقة، بالإضافة إلى أنها بيئة استثمارية مستقرة.
الناتج الإجمالي

بلغ إجمالي الناتج المحلي للإمارة 88.5 مليار درهم (24.1 مليار دولار) في عام 2016، وما يقدر بنحو 92.7 مليار درهم (25.2 مليار دولار) في عام 2017، وفقاً للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء. وهذا يعني أن الشارقة شكلت حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في عام 2016، وكان ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد. وكان قطاع التصنيع أكبر مساهم في إجمالي الناتج المحلي في الشارقة وفقاً لبيانات 2017، بنحو 15.7 مليار درهم (4.3 مليار دولار) أو 16.9% من الإجمالي، يلي ذلك قطاع العقارات الذي ساهم ب 12.1 مليار درهم (3.3 مليار دولار) أو 13% من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الإمارة. وجاءت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح السيارات ب 11.8 مليار درهم (3 مليارات دولار) أو 12.1% من الإجمالي.
ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1% في عام 2016، وفقاً لتقديرات وكالة «موديز»، بالمقارنة مع العام الذي سبقه، وكان ذلك متماشياً من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاتحادي بنسبة 3% وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.

وفي ديسمبر 2017، قدّرت «موديز» النمو السنوي في الشارقة بنسبة 2.5%، وتتوقع أن يرتفع إلى 2.7% في العامين 2018 و2019، مدفوعاً بالنمو في قطاعي التجارة والسياحة. وقدر صندوق النقد الدولي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي كانت نسبته 0.5% في عام 2017، إلا أنه أظهر توقعات أكثر تفاؤلاً بالنمو بنسبة 2% في 2018 و3% في 2019.
ساهم قطاع الهيدروكربون، الذي يهيمن عليه إنتاج النفط والغاز ب 5.1 مليار درهم (1.4 مليار دولار) أو 5.8% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في عام 2016، وقد تراجعت مساهمته بشكل كبير في السنوات السابقة بسبب الانخفاض في قيمة أسعار النفط العالمية منذ 2014. وفي عام 2017، بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للشارقة 6.8% أو 6.3 مليار درهم (1.7 مليار دولار).
تستفيد الشارقة من عدد من المزايا التنافسية مقارنة بالإمارات الأخرى ودول المنطقة، حيث توفر تكلفة أقل للمعيشة وممارسة الأعمال التجارية، مما يساعدها على جذب السكان والسياح والصناعات التي ترغب في الاستفادة من المرافق والخدمات التي توفرها الحكومة. كما تستفيد الشارقة من الربط الجوي والبنية التحتية الخاصة بها، بالإضافة إلى أنها تعد موطناً للعديد من الموانئ بما في ذلك ميناء خورفكان.
ووفقاً لبيانات دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية عن العام 2013، بلغ إجمالي الصادرات42.2 مليار درهم (11.5 مليار دولار)، بما في ذلك 37.8 مليار درهم (10.3 مليار دولار) من إعادة التصدير و4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار) من الصادرات الأصلية. أما الفئة الأكبر من المنتجات التي أعيد تصديرها فكانت اللؤلؤ والأحجار والمعادن الثمينة التي بلغت قيمتها 16.4 مليار درهم (4.5 مليار دولار)، في حين كانت أكبر فئة من حيث قيمة الصادرات هي الآلات والمعدات الكهربائية بقيمة 1.41 مليار درهم (383.8 مليون دولار). وكانت آسيا الوجهة الرئيسية لإعادة التصدير والصادرات بقيمة 29.3 مليار درهم (8 مليارات دولار) و1.95 مليار درهم (530.8 مليون دولار) على التوالي.
وقد اجتذبت الشارقة استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 912 مليون درهم (248.2 مليون دولار) في عام 2016، وهو مبلغ قياسي، وفقاً لبيانات مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة». وفي إبريل من عام 2018، أعلن المكتب أن الإمارة سجلت 5.79 مليار درهم (1.63 مليار دولار) من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2017، مما يمثل زيادة كبيرة على العام الذي سبقه.
واجتذبت دولة الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 8.99 مليار دولار في عام 2016، وفقاً للأرقام الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والاستثمار، وقد حلت الإمارات في المركز ال 21 من أصل 190 دولة في تقرير «ممارسة الأعمال 2018» الصادر عن البنك الدولي، صعوداً من المركز 26 في العام 2017.
وتعمل الشارقة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، من خلال مبادرات عديدة من بينها إطلاق مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» في سبتمبر 2016. كما تعد هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» مستثمراً نشطاً ومطوراً للعديد من المشاريع في قطاعي السياحة والعقارات في الإمارة.
ويستقطب «استثمر في الشارقة» تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال حملات ترويجية للاستثمار وأنشطة أخرى في الخارج مع التركيز بشكل خاص على الهند وروسيا والصين ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والعديد من الدولة الأوروبية، بما في ذلك إيطاليا وفرنسا. وكان لدى المكتب فعاليات ترويجية في أواخر عام 2017 وبداية عام 2018 في ماليزيا وسنغافورة وهولندا واليابان.
وأبلغ محمد جمعة المشرخ، الرئيس التنفيذي ل «استثمر في الشارقة» مجموعة «أكسفورد» بأن المستثمرين من مختلف البلدان يميلون إلى المشاركة في القطاعات المتخصصة في الإمارة، ف «الاستثمار الصيني»، على سبيل المثال، يركز بشكل رئيسي على التصنيع، بينما ينشط المستثمرون الألمان بشكل خاص في مجالات تشمل الطاقة المتجددة.
ومن التطورات التي تم إعدادها لتعزيز الاستثمار الأجنبي هو قيام حكومة الشارقة بتشجيع الشركات على الاستثمار في تأمين تمويل الصادرات الأجنبية، وفي أوائل عام 2017، وافقت وكالة تمويل الصادرات البريطانية على دعم عقد لتمويل بناء مقر جديد لشركة الشارقة للبيئة «بيئة». وقال توم كوكزوارا، مدير مكتب إدارة الديون في الدائرة المالية في الشارقة، في حديث مع مجموعة «أكسفورد»، إن هذه أول صفقة رئيسية لتمويل الصادرات في الإمارة.