للعام الثانى على التوالى تواصل السندات السيادية التربع على عرش إصدارات الدَين الجديدة في دول الخليج، إذ تحاول الحكومات في المنطقة الإيفاء بمتطلبات الإنفاق الكبيرة على مشاريع البنية التحتية.وتوقع محللون اقتصاديون، أن تستمر وتيرة طرح السندات الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي في 2017 بعد إصدارات قياسية في العام الماضي.
تقرير مالي توقع ان يبلغ صافي اصدار السندات السيادية لكل من المملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان نحو 44 مليار دولار خلال العام 2018
وتأتي مستويات الإصدار غير المسبوقة مع إقبال قوي من المستثمرين الدوليين نظرا لارتفاع العوائد عليها وانخفاض المخاطر مقارنة بالسندات الأوروبية.وحتى وقت قريب، كانت دول الخليج الغنية بالنفط قادرة على تجاهل أسواق السندات العالمية، ولكنها لجأت مؤخرا إلى إصدار أدوات الدين لتغطية العجز في موازناتها الناتجة عن تدهور أسعار النفط.
وتمتاز دول الخليج بوضع ائتماني مستقر، وبسجل جيد في دفع الديون المستحقة، فضلاً على أنها باتت جزءاً مهماً من مؤشرات أسواق السندات العالمية في الأسواق الناشئة. ومن هذا المنطلق، فإن الطلب على إصدارات الدَين من هذه الدول يكون قوياً من قبل المستثمرين الأجانب. فهؤلاء المستثمرين ينظرون دائماً إلى الخيارات المتاحة من زاوية تقييم الاستثمار، فكلما تبين لهم أن السندات الخليجية أظهرت قيمة أفضل من بقية المناطق، فإنهم يقبلون عليها بشكل قوي». وبلغ العائد على مؤشر «جي بي مورغان» لدول الخليج 3 في المئة حتى الآن، ويُتوقع أن يبلغ في النصف الثاني من العام الحالي مستوى متواضعاً مع عائد سنوي يراوح بين 4.5 و5 في المئة.
إصدارات خليجية متتالية منذ العام 2016
وشهدت الدول الخليجية إصدارات متتالية منذ العام 2016، وكانت سلطنة عمان آخر الدول الخليجية المصدرة للسندات الدولية، وعادت مسقط إلى سوق السندات الدولية في 2016 بعد غياب لنحو 20 عاما.وكانت السلطنة قد أصدرت سندات بقيمة 2.5 مليار دولار في يونيو الماضي، في أول إصدار منذ العام 1997، تبعه إصدار سندات بقيمة 1.2 مليار دولار في سبتمبر.
وبعد الإصدارات العمانية يكون حجم إصدارات دول الخليج من السندات الدولية منذ بداية عام 2016 قد وصل إلى 46.5 مليار دولار.
وللمرة الأولى أصدرت السعودية، أولى سنداتها الدولية في أكتوبر قبل الماضى، وجمعت رقما قياسيا بلغ 17.5 مليار دولار وجذبت اهتمام كثير من المستثمرين الدوليين في أكبر إصدار سندات لسوق ناشئة.
وجمعت حكومة قطر تسعة مليارات دولار من إصدار سندات دولية في أواخر مايو في حين أصدرت حكومة أبوظبي سندات بقيمة 4 مليارات دولار على شريحتين بعد غياب دام سبعة أعوام.
واختارت حكومة البحرين بنوكا لإطلاق سندات دولية بقيمة 600 مليون دولار، في عملية إعادة فتح إصدار قائم مستحق في 2028، وباعت سندات بالقيمة ذاتها في فبراير 2016
أبوظبي تبيع أولى سنداتها السيادية لأجل 30 عاما
عكس الإقبال على السندات السيادية لأبوظبي مدى ثقة المستثمرين العالميين في منطقة الخليج، وبالتحديد في الإمارات والسعودية خلال الفترة الحالية، في ظل بيئة اقتصادية عالمية متذبذبة.
وباعت أبوظبي أولى سنداتها السيادية لأجل 30 عاما على الإطلاق أول من أمس في إطار إصدار لدين على ثلاث شرائح بقيمة عشرة مليارات دولار، والذي حقق طلبا قويا، حيث يأتي البيع في أعقاب إصدار السعودية سندات بقيمة 12.5 مليار دولار الأسبوع الماضي في أضخم بيع لسندات في الأسواق الناشئة في2017.
ورفعت سندات أبوظبي إصدارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ما يقارب 89 مليار دولار، وبحسب تقرير لوكالة «رويترز» العالمية فإنه يُنظر إلى أبوظبي على أنها تحظي بتصنيف ائتماني آمن، حيث جذب إصدارها والذي تضمن آجال لخمس سنوات وعشر سنوات و30 سنة، طلبات بأكثر من 30 مليار دولار، بحسب ما أظهرته وثيقة صادرة عن أحد البنوك المرتبة للإصدار.
وبتمديد آجال سنداتها إلى 30 عاما، تنضم أبوظبي إلى الدول الخليجية الأخرى، باستثناء الكويت، التي أصدرت ديونا لأجل 30 عاما في العامين المنقضيين، بهدف استغلال طلب عالمي من مستثمرين يرغبون في عوائد مرتفعة في ظل بيئة تتسم بانخفاض العوائد.
ويعتبر المستثمرون السعر الاسترشادي الأولي لإصدار أبوظبي الثلاثي الشرائح «سخيا» عند مقارنته بسندات قائمة لأبوظبي تستحق السداد في 2021 و2026 جرى إصدارها العام الماضي.
لكن الطلب القوي على السندات سمح للبنوك المرتبة بتقليص السعر الاسترشادي بواقع 20 نقطة أساس في الشرائح الثلاث، وأطلقت الإمارة سنداتها الجديدة بعلاوة إصدار جديدة تقدر بنحو عشر نقاط أساس فوق سنداتها القائمة التي تستحق في 2021، و15 نقطة أساس فوق سنداتها القائمة التي تستحق في 2026، بحسب ريتشارد بريغز الخبير الاستراتيجي المعني بالائتمان لدى كريديت سايتس للأبحاث.
لكن مديرا في صندوق استثمار مقره أبوظبي يقول إن علاوة الإصدار الجديد، وهو السعر الذي يكون المُصدر مستعد لدفعه فوق سنداته القائمة بهدف جذب الطلب على إصداره الجديد، ليست «سخية على وجه الخصوص» للمستثمرين، خصوصا مع النظر إلى أن الإصدار الجديد يأتي بعد أكثر من عام من الإصدار السابق لأبوظبي في أبريل (نيسان) من العام الماضي.
ويتراوح سعر علاوات الإصدارات الجديدة في العادة في نطاق من خمس إلى عشر نقاط أساس سنويا. وباعت أبوظبي سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار مدتها خمس سنوات عند 65 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية، انخفاضا من السعر الاسترشادي المبدئي البالغ 85 نقطة أساس.
كما باعت سندات لأجل عشر سنوات بقيمة أربعة مليارات دولار بعائد يزيد 85 نقطة أساس عن عائد سندات الخزانة الأميركية انخفاضا من السعر الاسترشادي الأولي البالغ 105 نقاط أساس، وسندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار يستحق أجلها في عام 2047 عند عائد يزيد 130 نقطة أساس انخفاضا من تقديرات السعر المبدئي البالغة 150 نقطة أساس.
وقال بريغز: «تميل إصدارات مجلس التعاون الخليجي للتداول عند نطاق أوسع من معظم الإصدارات السيادية في الأسواق الناشئة».
وأبوظبي حاصلة على تصنيف Aa2 من موديز وAA من كل من ستاندرد آند بورز وفيتش. ويتولى بنك أوف أميركا ميريل لينش وسيتي بنك وبنك أبوظبي الأول و«إتش إس بي سي» و«جيه بي مورغان» ترتيب إصدار السندات.
إجمالي إصدارات الصكوك عالمياً بلغ 95 مليار دولار
وتوقعت وكالة (موديز) العالمية للتصنيف الائتماني بلوغ إجمالي إصدارات الصكوك عالمياً نحو 95 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري 2017.
وأفاد تقرير صادر عن (موديز) مؤخراً أن إجمالي قيمة الصكوك سيرتفع من 85 مليار دولار كما كان عليه الحال في العام الماضي.
وتأتي تقديرات (موديز) متقاربة إلى حد ما مع توقعات سابقة لوكالة (ستاندرد آند بورز) للتصنيف الائتماني أيضاً، بعدما رفعت في يونيو الماضي توقعاتها لإجمالي إصدارات الصكوك إلى ما بين 75 و80 مليار دولار عالمياً في العام الجاري.
فيما توقعت (موديز) في تقريرها استمرار انتعاش سوق الصكوك العالمية بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته في العام 2015، مدفوعاً بعدة عوامل منها ارتفاع الإصدارات السيادية، وابتكار المنتجات، وزيادة الطلب من البنوك.
وامتدت توقعات التقرير إلى الإصدارات السيادية، إذ أشار إلى أنها ستكتسب زخماً ودافعاً مع دخول لاعبين جدد للسوق.
وكانت المملكة العربية السعودية قد طرحت أول صكوك دولية في تاريخها خلال العام الجاري بقيمة 9 مليارات دولار (33.75 مليار ريال).
ودعمت الصكوك السيادية بحسب التقرير انتعاش سوق الصكوك العالمية، حيث ارتفعت إصداراتها بنسبة 50% في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
وتوقع تقرير (موديز) أن تستمر إصدارات الصكوك السيادية في النمو خلال العام القادم 2018، إذ تهدف الحكومات لتنويع مصادر التمويل وتلبية احتياجات السيولة في البنوك الإسلامية.متوقعاً أن يواصل حجم إصدار الصكوك السيادية النمو خلال العام 2018، لاسيما مع تطلع الحكومات لتنويع مزيجها التمويلي، وتلبية احتياجات السيولة لدى بنوك التجزئة الإسلامية.
وأشارت الوكالة إلى وجود عدد من العوامل التي ستدعم إصدار الصكوك السيادية من ضمنها الحاجة الكبيرة للاقتراض في دول الخليج، والتي من المتوقع أن تبلغ ما يقارب 148 مليار دولار العام المقبل، لافتة إلى أن هذه الدول قادت نمو السوق في 2017، حيث حصلت السعودية على نصيب الأسد بنحو 17 مليار دولار.
أضف تعليق