اكد وزير السياحة السعودية أحمد الخطيب، ان الحديث بدا بين القطاعين العام والخاص حول مرحلة ما بعد جائحة كورونا، مؤكدا على ضرورة التعلم من الأزمة لبناء قطاع اقوى مع التشديد على التوسع في السياحة الصديقة للبيئة.
60 مليون موظف
وأشار على هامش قمة تعافي القطاع السياحي العالمي التي انطلقت في الرياض، إلى أن القطاع السياحي خسر 60 مليون موظف و75% من مساهمته في الاقتصاد العالمي، وفي المرحلة المقبلة سيظل التحدي الأكبر أمام انتعاش القطاع هو توحيد بروتوكولات السفر دولياً.
وبشأن المكتب الإقليمي الأول من نوعه في المنطقة، لمنظمة السياحة العالمية، الذي يتخذ من الرياض مقراً له، قال الخطيب إن مهمة المكتب الإقليمي دعم وتدريب دول المنطقة.
وجدد التأكيد على وجود دعم كامل من قيادة المملكة لاستراتيجية السياحة التي تستهدف رفع مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن عام 2020 مكن السعوديين من الاستمتاع باكتشاف الوجهات السياحية المحلية.
واعتبر أن هناك ضرورة لتغيير العديد من العوامل في قطاع السياحة العالمي، وزيادة مرونة القطاع وصلابته أكثر في مواجهة أزمات قد تحدث لاحقاً مشابهة للأزمة الحالية التي خلفها تفشي فيروس كورونا.
صندوق دولي للسياحة
أعلن وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، عن تعهد المملكة بالشراكة مع البنك الدولي بتقديم 100 مليون دولار لإنشاء الصندوق الدولي للسياحة الشاملة كأول صندوق دولي كُرّس خصيصاً لدعم النمو السياحي العالمي
. وقال الخطيب، إن الصندوق يهدف إلى دعم القدرات البشرية والمؤسسية لنشر الاستفادة القصوى من القطاع السياحي، مؤكداً أنها خطوة هائلة نحو مستقبل أكثر استدامة للقطاع.
وأضاف الوزير، أن هذه اللحظة تمثل تفاؤلاً لمستقبل السياحة عالمياً بعد تأثره بجائحة كورونا، بعد انخفض عدد المسافرين 64% وتراجع مساهمة السياحة للناتج المحلي العالمي لأقل من النصف، كما أن أكثر من 60 مليون وظيفة تلاشت.
موسم الصيف
دعا الخطيب إلى ضرورة التنسيق بين جميع دول العالم وتوحيد الجهود تحت مظلة منظمة السياحة العالمية، موجها انتقاده للاتحاد الأوروبي على خلفية تطويره بروتوكولا للسفر بشكل منفرد لموسم الصيف المقبل، بدون التنسيق مع الدول الأخرى، قائلاً إن القطاع السياحي “قطاع واحد عالمياً”، لذا علينا وضع بروتوكول موحد لتسهيل السفر.
