وجه الملك سلمان بن عبد العزيز باعتماد تشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ومدير عام المباحث الإدارية.
عدم التسامح مع الفاسدين وحماية المال العام
أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، مازن بن إبراهيم الكهموس، على أهمية توجيه الملك سلمان بن عبد العزيز القاضي باعتماد تشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ومدير عام المباحث الإدارية، لتتولى اللجنة اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، والقضاء على الفساد المالي والإداري، ومتابعة كل ما يتصل بذلك، بما يكفل سرعة البت في قضايا الفساد، والرفع بتقارير عما يتم بهذا الشأن أولاً بأول.
وأشار إلى أن هذا التوجيه يؤكد اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين ولي عهده على مسؤولية الدولة في مكافحة الفساد، بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، والرغبة في رفع مستوى أداء وفاعلية الأجهزة الرقابية، على نحو يحقق أعلى درجات حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن القيادة ماضية بعزم وحزم في مكافحة الفساد وعدم التسامح مع الفاسدين وحماية المال العام، انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، التي جعلت الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد من مرتكزاتها الرئيسة.
وستتولى اللجنة اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، والقضاء على الفساد المالي والإداري، ومتابعة كل ما يتصل بذلك، بما يكفل سرعة البت في قضايا الفساد، والرفع بتقارير للملك عما يتم بهذا الشأن أولاً بأول.
يشار إلى أن الملك أصدر أمراً ملكياً بتعيين مازن بن إبراهيم الكهموس رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير يوم الجمعة.
تحذير شديد اللهجة للفاسدين
أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد في السعودية مازن الكهموس، أن الهيئة ستعمل خلال الفترة المقبلة على استئصال الفاسدين المتوسطين والصغار «بعد أن تخلّصت البلاد من الرؤوس الكبيرة في الحملة السابقة التي قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز».
وقال مازن الكهموس: «أنقل تحذيراً شديد اللهجة من ولي العهد بأن المرحلة المقبلة ستكون لاستئصال الفاسدين من الموظفين الحكوميين المتوسطين والصغار، حيث سيكونون هدفاً رئيساً».
وأضاف: «سنعمل على تغيير عمل منظومة الهيئة، وتشكيل لجنة لمكافحة الفساد من جميع الجهات المعنية بذلك؛ لعدم تكرار الإجراءات البيروقراطية المعمولة في السابق، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على قيام الهيئة بالدور المناط بها».
وتابع رئيس هيئة مكافحة الفساد بالقول: «ولي العهد طلب مني عقد اجتماع شهري لإطلاعه على تطورات القضاء على الفساد، وأخذ التوجيهات المباشرة لتسهيل عملنا في تحقيق رؤيته بقطع دابر الفساد، كما وجّهني في حال عدم تجاوب أي وزير في تسهيل إجراءاتنا، بالتواصل المباشر معه وإبلاغه».
وأشار الكهموس إلى سعي هيئة مكافحة الفساد «لأن يأخذ كل مواطن حقه المشروع سواءً في تقديمه للمشاريع الحكومية والمنافسة عليها، وفي تخليص المعاملات».
استرداد 3 تريليونات ريال
قالت مصادر مقربة من الحكومة السعودية، إن قيمة الأصول التي يمكن أن تستردها السلطات من خلال حملة مكافحة الفساد برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تقدر بنحو 3 تريليونات ريال (800 مليار دولار).
وأضافت المصادر المقربة من الحكومة بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، إن السلطات بالمملكة تتوقع استرداد ما بين 2 إلى 3 تريليونات ريال من هؤلاء الأشخاص المتورطين بقضايا الفساد
حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية
تهدف الهيئة إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، ولها في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات التالية:
– متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها.
– التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة.
– إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال، مع إبلاغ رئيس الهيئة – التي يتبعها الموظف المخالف- بذلك، وللهيئة الاطلاع على مجريات التحقيق ومتابعة سير الإجراءات في هذا الشأن، ولها أن تطلب من الجهات المعنية اتخاذ التدابير الاحترازية أو التحفظية – وفقا لما يقضي به النظام – في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه أفعالا تدخل في مفهوم الفساد، وفي جميع الأحوال، إذا رأت الهيئة أن تلك المخالفات والتجاوزات تمثل بعدا مؤسسيا لأي من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، فعليها رفع الأمر إلى الملك لاتخاذ ما يراه.
– العمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها.
– تشجيع جهود القطاعين العام والخاص على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها.
– متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة.
– مراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها.
– اقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح ذات الصلة، لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها والرفع عنها بحسب الإجراءات النظامية.
– إعداد الضوابط اللازمة للإدلاء بإقرارات الذمة المالية، وأداء القسم الوظيفي، لبعض فئات العاملين في الدولة، ورفعها للملك للنظر في اعتمادها.
– متابعة مدى قيام الأجهزة المشمولة باختصاصات الهيئة بما يجب عليها إزاء تطبيق الأنظمة المجرمة للفساد المالي والإداري، والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه.
– متابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تكون المملكة طرفا فيها.
– توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنها.
– العمل مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني على تنمية الشعور بالمواطنة وبأهمية حماية المال العام والمرافق والممتلكات العامة، بما يحقق حسن إدارتها والمحافظة عليها.
– تلقي التقارير والإحصاءات الدورية من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة – وفق ما تطلبه الهيئة – ودراستها وإعداد البيانات التحليلية في شأنها، واتخاذ ما يلزم حيالها.
– دعم إجراءات البحوث والدراسات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وحث الجهات المعنية ومراكز البحوث المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني على الإسهام في ذلك.
– إجراء الدراسات والقياسات المتعلقة بتأثير الفساد على التماسك الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، وتحليلها، ووضع الوسائل اللازمة لمعالجة ذلك.
– جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتحليلها، وبناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات خاصة بها.
– نشر الوعي بمفهوم الفساد وبناء وبيان أخطاره وآثاره وبأهمية حماية النزاهة وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على التعاون والإسهام في هذا الشأن.
– تمثيل المملكة في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بالشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال.
– تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
– أي اختصاص آخر يعهد به إلى الهيئة بموجب نصوص خاصة.
أضف تعليق