أعلنت هيئة السوق المالية السعودية استحداث إجراءات لتيسير دخول المصدرين الأجانب للأوراق المالية، إلى سوق الأسهم في المملكة وتشجيع الاستثمار في السوق الثانوية في البلاد، وفتحت سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تداول) أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي في 2015. ونفذت المملكة منذ ذلك الحين سلسلة من الإصلاحات لجذب مشترين ومصدرين دوليين للأسهم، في إطار جهود لتشجيع رأس المال الأجنبي وتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.
تعديلات لتنظيم السوق المالية
قالت الهيئة، إن مجلس الهيئة أصدر قراره باعتماد قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدلة والتعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المعدلة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة، والموافقة على قواعد الإدراج المعدلة وقائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق المعدلة، ونشرها.
وأوضحت الهيئة في بيانها، أن سريان التعديلات نافذ بموجب نشرها، باستثناء أحكام الفقرتين (1) و(3) من المادة التسعين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة؛ إذ سيُعمل بهما ابتداءً من مطلع العام المقبل.
وأشارت الهيئة إلى أن تعديل القواعد يأتي في إطار تنظيم السوق المالية وتطويرها، وتماشياً مع برنامج (تطوير القطاع المالي) أحد البرامج الرئيسة لتحقيق رؤية المملكة 2030.
كما أصدر مجلس الهيئة قراره باعتماد تعديل تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، ونشرها، على أن يعمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.
عدم انطباق قيود الاستثمار على استثمارات المستثمرين الأجانب
تضمن قرار مجلس الهيئة عدم انطباق قيود الاستثمار المفروضة بموجب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية على استثمارات المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء أكانوا مقيمين أم غير مقيمين) في أسهم المُصدر الأجنبي المدرجة أسهمه في السوق الرئيسية وفقاً لقواعد الإدراج.
وسمحت الهيئة لجميع فئات الأجانب بالاستثمار بشكل مباشر في أسهم المُصدر الأجنبي المدرجة أسهمه في السوق الرئيسية وفقاً لقواعد الإدراج.
وتأتي هذه التعديلات استمراراً لجهود الهيئة الرامية إلى تنظيم السوق المالية وتطويرها، وتعزيز الثقة بها، وجذب الاستثمارات إليها واستقطابها.
يذكر أن هيئة السوق المالية السعودية، راعت عند تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة استقصاء مرئيات العموم والمختصين والأطراف ذات العلاقة.
وقد أخذت الهيئة المرئيات الواردة خلال مرحلة استطلاع مرئيات العموم في الاعتبار من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من هذه التعديلات.
ومن أبرز ما أدخلته الهيئة من تعديلات بناءً على الملاحظات الواردة لها أثناء مرحلة استطلاع مرئيات العموم -على سبيل المثال – إضافة متطلب لتحديد الآلية التي حُدّد بناءً عليها السعر الاسترشادي ضمن المستندات المتاحة للمعاينة في الملحق 20(أ) المتعلق بمستند التسجيل لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.
وعبر الروابط الأربعة التالية الظاهرة في الفقرة: يمكن الاطلاع على قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدلة والتعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المعدلة وتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية المعدلة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة.
تسهيل إصدار الشركات الأجنبية للأوراق المالية
كشفت هيئة السوق المالية، عن تعديلات جوهرية على قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية في المملكة، كان أبرزها استحداث إجراءات تسهيل إصدار الشركات الأجنبية للأوراق المالية، والإدراج في سوق الأسهم، والدفع بمزيد من الاستثمار في السوق الثانوية في البلاد.
وقالت هيئة السوق المالية السعودية، إن التطوير الذي استحدثته على قواعد الإدراج يشمل إجراءات تدعم دخول المصدرين الأجانب إلى سوق الأسهم في المملكة، في وقت كانت سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تداول) قد فتحت أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي في 2015.
يأتي ذلك في خضم تنفيذ المملكة سلسلة من الإصلاحات لجذب مشترين ومصدرين دوليين للأسهم، ضمن جهود تشجيع رأس المال الأجنبي، وتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.
وأعلنت الهيئة، عن تعديل قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية المحلية؛ حيث شملت القواعد الجديدة إضافة الأحكام الخاصة بآلية انتقال الشركات المدرجة من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، الأمر الذي يمهد الطريق أمام تحوّل بعض الشركات الناجحة في السوق المالية الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية في المملكة.
وتضمنت قواعد الإدراج الجديدة، إضافة الأحكام الخاصة بالإدراج المزدوج للمصدرين الأجانب، كما تضمنت القواعد المعدلة إضافة حالات تعليق وإلغاء جديدة في ضوء نظام الإفلاس.
وأعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية، المتضمن الموافقة على قواعد الإدراج المعدلة، والموافقة على قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق المعدلة.
وتضمن تعديل قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق تعديل تعريف مصطلحي «صفقة عادية»، و«صفقة صغيرة»، وإضافة تعريف لمصطلح «نظام الإفلاس».
وتسعى هيئة السوق المالية السعودية، من خلال تعديل قواعد الإدراج، إلى زيادة فاعلية السوق المالية في البلاد، بما يجعلها واحدة من أهم أسواق المال في المنطقة والعالم أجمع، الأمر الذي يعزز من فرصة جاذبية السوق المالية الرئيسية من جهة، وبما يحفّز السوق المالية الموازية على التطور والنمو من جهة أخرى.
وتعتبر السوق المالية الموازية (نمو) منصة مهمة لتطوير وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية، كما أنها تتيح فرصة التحول إلى شركة مساهمة عامة، لتصبح بذلك شركات أكثر حيوية وأكثر قوة.
وتشتمل السوق المالية الموازية (نمو) على 10 شركات مدرجة، تتوزع على 7 قطاعات هي: المواد الأساسية، والسلع الرأسمالية، والخدمات التجارية والمهنية، والسلع طويلة الأجل، والخدمات الاستهلاكية، وتجزئة السلع الكمالية، والتطبيقات وخدمات التقنية.
وتعتبر السوق الموازية (نمو)، منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية؛ حيث تمنح هذه المنصة الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة التوسع، والحصول على مصادر تمويلية أكبر، بالإضافة إلى تحولها إلى شركات مساهمة عامة، مما يضمن بقاءها بصفتها كيانات تجارية واقتصادية.
يشار إلى أن هيئة السوق المالية كانت قد أصدرت في وقت سابق، دليلاً استرشادياً لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية (نمو)، يهدف إلى توضيح آلية استثمار هذه الشريحة من المستثمرين في السوق الموازية، والقيود المتعلقة بذلك.
يذكر أن الفئات التي تحق لها المشاركة في السوق الموازية (نمو)، منذ إطلاقها، شملت المستثمرين الأجانب المؤهلين والمستفيدين النهائيين في اتفاقيات المبادلة، إلا أن الدليل الاسترشادي ضمّن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب غير المقيمين الذين يستوفون المعايير المنصوص عليها في تعريف المستثمر المؤهل، الوارد في قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، من جملة الأجانب غير المقيمين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الموازية (نمو).
جذب المزيد من رأس المال للمساعدة في تنويع الاقتصاد
هيئة السوق المالية السعودية أن المملكة ستخفف المتطلبات من مؤسسات الاستثمار الأجنبية في سوق الأسهم المحلية، وذلك في إطار سعيها لجذب المزيد من رأس المال للمساعدة في تنويع الاقتصاد بعيدا عن صادرات النفط.
وتشمل الإصلاحات خفض الحد الأدنى لقيمة الأصول المدارة اللازمة للمؤسسة للتأهل كمستثمر إلى 500 مليون دولار مقارنة مع مليار دولار في السابق.
وسيتم تبسيط العملية وستصبح المؤسسات قادرة على تأهيل وحداتها والصناديق التي تديرها من دون طلب منفصل لكل منها.
وحدد الإعلان الذي صدر اليوم موعدا لبدء تنفيذ هذه الإجراءات التي كشف النقاب عنها أصلا في نوفمبر/تشرين الثاني.
وفتحت السعودية سوقها للاستثمار المباشر أمام مؤسسات الاستثمار الأجنبية في منتصف 2015، وخففت بشكل دوري المتطلبات للمستثمرين منذ ذلك الحين. وفي نهاية 2017، كانت 118 مؤسسة أجنبية قد سجلت نفسها لتنفيذ استثمارات.
ويحوز المستثمرين الأجانب على اختلاف أنواعهم، بمن فيهم أولئك الذين يملكون أسهما بشكل غير مباشر من خلال المبادلات، نحو 4.2 بالمئة من سوق الأسهم السعودية التي يتجاوز رأسمالها 450 مليار دولار.
2015 عام جذب الاستثمارات الأجنبية
قرر مجلس الوزراء السعودي النصف الأول من 2015 السماح للمؤسسات الأجنبية بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية، وهذا القرار المهم الذي يعتبره المحللون من أهم الإصلاحات الاقتصادية التي ينتظرها المستثمرون.
والسوق السعودية آخر سوق خليجية تسمح للمؤسسات المالية الأجنبية بالاستثمار المباشر في الأسهم، وتتفاوت درجة الانفتاح على الاستثمار الأجنبي من سوق خليجية إلى أخرى، فهنالك انفتاح كامل خال من أي قيود وانفتاح محدود من ضمن شروط ونسب معينة. وعدم السماح للأجانب بالاستثمار المباشر في السوق السعودية حرمها من الانضمام إلى المؤشرات الدولية. ويُتوقّع انضمام السوق إلى مؤشر الأسواق الناشئة في النصف الثاني من العام المقبل بعد رفع القيود عن دخول الاستثمار الأجنبي، وكانت سبقت السوق أسواق خليجية أخرى بالانضمام إلى هذه المؤشرات.
وكانت الحكومة السعودية سمحت للأجانب المقيمين على أرضها بتملك 20 في المئة من رؤوس أموال الشركات المدرجة، لكن توقيت هذا القرار تزامن مع الانهيار الذي تعرضت له السوق، علماً إن الاستثمار الأجنبي المؤسسي يفضل عادة الاستثمار في الأسواق المالـــية التي تتميز بالعمق والكفاءة، وارتفاع السيولة، وتنوع الأدوات الاستثمارية المتوافرة، والالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بالإفصاح والشفافية، وإعداد البيانات المالية ومدى استفادة المطلعين من المعلومات الداخلية، إضافة إلى توافر القوانين والأنـــظمة والمعـــايير التي تضفي العدالة والنزاهة على التعاملات والتداولات في هــذه الأسـواق وتحمي المستثمرين فيها.
أضف تعليق