تقارير رئيسي

السعودية تعدل لائحة الأراضي البيضاء لإنعاش السوق العقاري ومنع الممارسات الاحتكارية

عدل مجلس الوزراء السعودي،  لائحة الاراضي البيضاء، الى 3 مراحل تنفيذية، وجاءت المرحلة الأولى للأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

اما المرحلة الثانية هى الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

وتضم المرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

مراجعة دورية

وتضمّنت التعديلات إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، بالإضافة إلى قيام الوزارة بإجراء ومراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها أو تعليق التطبيق أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها”.

مدن المرحلة الأولى

يُطبّق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، ويبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربعة نحو 5500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع، كما أعلن البرنامج مؤخراً توسّعه في عدد من المدن منها المدينة المنورة وحاضرة عسير وجازان والطائف وتبوك وغيرها”.

دعم العقارات

قال الوكيل المساعد للأراضي والشؤون الفنية في وزارة الشؤون البلدية والقرو
ية والإسكان السعودية، عبدالله بن سعود الحماد، إن قرار مجلس الوزراء السعودي،

 جاء داعما لبرنامج الرسوم البيضاء لتحقيق أهدافه، وتساعد في رفع كفاءة تشغيل البرنامج بشكل أفضل وبالتالي تعزز دعم المعروض العقاري خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن أهم التعديلات هي دمج المرحلة الثالثة مع المرحلة الرابعة وتعديل بسيط في المرحلة الثانية لتصبح تنطبق على الأرض المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر لمالك واحد أو مجموعة ملاك، والمرحلة الثالثة لتكون 5 آلاف متر مربع فأكثر لمخطط واحد أو 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

مكافحة الممارسات الاحتكارية

وأوضح أن البرنامج يساعد في تحقيق الهدف الرئيسي من البرنامج من برنامج الأراضي البيضاء وهو مكافحة الممارسات الاحتكارية وعمل توازن بين العرض والطلب.

وأشار إلى أن التعديلات ترفع من كفاءة تشغيل البرنامج، لأن التعديل أتاح الجمع بين المراحل في نفس المدينة حسب المعايير التي يحددها البرنامج، وبالتالي يؤدي إلى دعم المعروض العقاري بشكل أكفأ وأكبر في المرحلة القادمة.

وذكر عبدالله بن سعود الحماد، أن البرنامج طبق في المرحلة الأولى بكافة المدن منها المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة ومكة والدمام، والمستهدف حالياً الانتقال للمراحل الأخرى، تأكيداً لأهداف البرنامج الرئيسية المعلنة، والتعديلات الحالية تعطي المرونة الأكبر لتطبيق مجموعة من المراحل في المدن الرئيسية، لا سيما إمكانية الجمع بين مراحل عدة في المدينة الواحدة.

الأراضي المطورة

وقال الوكيل المساعد للأراضي، إن البرنامج مستمر في الحصر وأعلن 6 إلى 7 مدن خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى المدن السابقة ومستمرون في حصر المدن الإضافية الرئيسية لتطبيق المراحل فيها، مع انتهاء الدراسات في المدن الرئيسية.

وأضاف الحماد، أن مخزون من الأراضي خلال الفترة القادمة لا سيما أن المراحل القادمة تستهدف الأراضي المطورة، وليس الأراضي الخام، لدينا مجموعة من الأراضي داخل المخططات التي لم يتم استكمال التنمية العمرانية بها.