تتجه السعودية لإصدار سندات سيادية بقيمة 20 مليار ريال توازي نحو 5.33 مليار دولار .ستفتتح بيع السندات للبنوك التجارية للمرة الاولى منذ عودتها الى اسواق السندات الشهر الماضي بهدف سد العجز في الموازنة الناجم عن انخفاض أسعار النفط العالمية .
وكانت مصادر قد كشفت, أن الحكومة تعتزم إصدار سندات شهريا حتى نهاية العام بقيمة تتراوح بين خمسة عشر إلى عشرين مليار ريال لتغطية العجز الذي توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ 560 مليار ريال.
ويمثل هذا العجز 20%، من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع عجز متوقع وفقا للأرقام الرسمية للميزانية السعودية للعام الحالي عند 145 مليار ريال.
ووفقا لمصادر , فإن مدة الإصدار المرتقب من السندات , ستتراوح ما بين 5 و7 و10 سنوات.
كما أشارت مصادر إلى أن السندات ستغطي ما يصل إلى 40%، من العجز، بينما سيتم تغطية البقية عبر الاحتياطيات المالية.
وكانت المملكة قد عادت الى أسواق السندات الشهر الماضي للمرة الأولى منذ عام 2007 حيث طرحت سندات بنحو 15 مليار ريال.
ويقدر صندوق النقد الدولي عجز السعودية هذا العام بنحو 150 مليار دولار
وفي حين تتزايد الضغوط على الأوضاع المالية للسعودية مع انخفاض أسعار النفط لكن أحدث البيانات تشير إلى أنه أمام أكبر دولة مصدرة للخام في العالم عدة سنوات على الأقل قبل أن تواجه أزمة في ميزانيتها.
ونزلت أسعار خام برنت دون 50 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي مقتربة من أقل مستوى في ستة ـعوام مقارنة مع 70 دولارا قبل ثلاثة أشهر.
وقد يرفع ذلك المعدلات التي تسحب بها المملكة من احتياطات النقد الأجنبي لتغطية العجز في ميزانية الدولة.
وأظهرت دراسة لمسؤول سابق في البنك المركزي السعودي صدرت الأسبوع الماضي أن العالم قد يشهد انخفاضا في أسعار النفط لفترة طويلة مما قد يشكل تهديدا للسعودية في المستقبل.
غير أن البيانات التي أصدرها البنك المركزي في الأسبوع الماضي أظهرت أن المملكة لن تواجه أزمة مالية في المستقبل المنظور إذ أن صافي الأصول الاجنبية للبنك – وهو أفضل مؤشر لقوة الوضع المالي للرياض نظرا لاضطلاعه بدور صندوق الثروة السيادية – هبطت 59.8 مليار دولار من نهاية 2014 إلى 664.5 مليار في يونيو حزيران.
وبلغ متوسط سعر برنت في النصف الأول من العام 60 دولارا للبرميل وإذا ظل قرب 50 دولارا واستمر معدل الإنفاق الحكومي عند المستويات القياسية الحالية فإن وتيرة السحب من الاحتياطيات سترتفع ربما إلى نحو 140 مليار دولار سنويا.
وتحتاج السلطات السعودية لحد أدنى من الاحتياطات لطمأنة الأسواق المالية لقدرتها على الحفاظ على ربط الريال بالدولار الأمريكي. ولا تكشف السلطات عن حجم ذلك المستوى لكن قيمة واردات 18 شهرا – أي أكثر من مثلي مستوى تغطية الواردات في معظم الدول – يقدر عند نحو 225 مليار دولار.
ووفقا لتلك الحسابات فإنه عند مستوى 50 دولارا للبرميل سوف يتسنى للسعودية أن تحافظ على الإنفاق عند المستويات الحالية دون أي خفض كبير لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات.
وقد يسهم قرار الرياض في يوليو تموز استئناف إصدار سندات سيادية للمرة الأولى منذ 2007 في إطالة أمد الإطار الزمني وقد يقلص السحب من الاحتياطيات نحو 50 مليار دولار سنويا استنادا لطبيعة الصناديق الخاصة التي اعتادت شراء السندات.
وأمام الرياض مساحة كبيرة لإصدار السندات إذ أن الدين العام لا يتجاوز 12 مليار دولار بما يوازي 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2014. ويمكن أن تغطي بالكامل عجزا قياسيا لمدة عامين من خلال طرح سندات في حين سيظل مستوى الدين منخفضا بالمعايير الدولية.
ورغم أن انخفاض أسعار النفط يعد أمرا مزعجا لكنه لن يغير قواعد اللعبة في السعودية في الوقت الحالي على الأقل ويبدو أن ضغوط الميزانية وحدها لن تدفع الرياض لإعادة النظر في قرارها السماح بنزول أسعار النفط سعيا للحفاظ على حصتها في السوق.
أضف تعليق