سمحت المملكة العربية السعودية للأجانب بإدارة الشركات المملوكة لسعوديين.
وأوقفت الوزارة العمل بالفقرة الثانية من القرار الوزاري الصادر في عام 1426هـ الذي ينص على “أنه في حال كون الشركة سعودية فلا يجوز للأجنبي إدارتها أو منحه أي صلاحيات تماشيا مع الأوامر القاضية بحظر توكيل السعودي للأجنبي”.
جاء ذلك بعد تلقي الوزارة برقية من وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية “تيسير” بشأن ما لوحظ من عدم السماح بتعيين غير السعودي كمدير في الشركات المملوكة للسعوديين.
