قالت مصادر مصرفية اليوم الخميس إن حكومة المملكة العربية السعودية تخطط للبدء في إصدار سندات بفائدة متغيرة لتشجيع البنوك المحلية على شراء ديونها في الوقت الذي تسعى فيه لتمويل عجز كبير في الموازنة ناتج عن تدني أسعار النفط.
ومنذ أغسطس آب الماضي تصدر الحكومة سندات محلية بقيمة 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار) للبنوك شهريا لتمويل العجز مما أدى إلى الضغط على السيولة في النظام المصرفي.
وقفز سعر الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور) لأجل ثلاثة أشهر إلى 1.73 في المئة من 0.77 في المئة في يوليو تموز.
وقالت المصادر إن جزءا من إصدار السندات هذا الشهر سيطرح أواخر فبراير شباط وإن تلك السندات ستكون للمرة الأولى بعائد يتماشى مع أسعار الفائدة في سوق المال لكن المصادر لم تحدد حجم الشرائح التي ستصدر بفائدة ثابتة أو تلك التي ستطرح بفائدة متغيرة.
ولم يتسن التواصل مع مسؤولين من البنك المركزي السعودي للحصول على تعليق.
وقالت المصادر إن العائد على الشريحة الخمسية ذات العائد المتغير من المتوقع أن يجري تسعيره سعر سايبور لأجل ثلاثة أشهر ناقصا 25-30 نقطة أساس وعند سعر سايبور لأجل ثلاثة أشهر ناقصا 10-15 نقطة أساس للشريحة التي أجلها سبع سنوات وعند سعر سايبور لأجل ثلاثة أشهر للشريحة ناقصا صفر-خمس نقاط أساس للشريحة العشرية.
وفيما يتصل بالجزء الثابت من السندات من المتوقع تسعيرها عند مستوى فائدة السندات الأمريكية زائدا 50-55 نقطة أساس لشريحة خمس سنوات وزائدا 60-65 نقطة أساس لشريحة سبع سنوات وزائدا 70-75 نقطة أساس لشريحة عشر سنوات.
وأضافت المصادر أن التسعير سيجري يوم الأحد المقبل على أن يتم التخصيص في اليوم التالي وتتم التسوية يوم الثلاثاء.
أضف تعليق