تمثل المكاتب العائلية إحدى أدوات السعودية، إلى جانب صندوقها السيادي وشركاتها الحكومية، لتعزيز حضورها بالأسواق الدولية، وبشكل خاص دول أميركا اللاتينية وفي مقدمتها البرازيل، كما أفاد تقرير صادر عن “بلومبرغ”.
ويرى يارمو كوتيلاين، المستشار الاقتصادي في برنامج “تمكين” التابع لوزارة الموارد البشرية السعودية، في حديث لـ”الشرق” أن “هدف المملكة بأن تكون لاعباً على المستوى العالمي وتنويع علاقاتها في كافة الاتجاهات، بموازاة حجم الفرص الضخم الذي تقدمه منطقة أميركا اللاتينية، يحتم على الحكومة إشراك جميع الأطراف لديها في هذه العملية، بما في ذلك القطاع الخاص، ومن ضمنه المكاتب العائلية”، والتي يصفها بـ”مخزن رأس المال”، منوّهاً بأن مشاركة مثل هذه الكيانات يسهم في جعل العلاقات مع تلك الدول أكثر عمقاً واستدامة.
في الوقت الحالي، تتجاوز استثمارات السعودية في البرازيل الاستثمارات البرازيلية في السعودية. إذ تلقت عملاقة أميركا اللاتينية استثمارات سعودية بقيمة مليار دولار عام 2022، بينما استثمرت في السعودية 300 مليون دولار فقط، بحسب آخر أرقام صادرة عن الغرفة التجارة العربية البرازيلية.
عبد الرحمن بكير، المدير الإداري للأميركتين بوزارة الاستثمار السعودية، كان صرح لـ”بلومبرغ” أن “المفتاح الرئيسي” لزيادة تدفق الأموال بين السعودية والبرازيل، بل ومع بقية دول أميركا اللاتينية، يتمثل في إشراك القطاع الخاص وبخاصة المكاتب العائلية، حيث إن حجمها “يتضاعف عالمياً وتصبح بشكل متزايد مصدراً كبيراً لرؤوس الأموال”.
خلال العام الماضي، رتبت وزارة الاستثمار السعودية جولة إلى 7 دول في أميركا اللاتينية ضمت 100 من المسؤولين السعوديين والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين وأعضاء المكاتب العائلية. وتمخضت عن هذه الجولة مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم باستثمارات محتملة بقيمة تصل إلى 3.5 مليار دولار.
