ذكرت احدى الصحف نقلاً عن مصادر وصفتها بالموثوقة، أن وزارة العدل السعودية سوف تنفذ خلال الأسبوع الجاري الربط الإلكتروني مع هيئة السوق المالية.
وقالت المصادر، أن الهدف من هذه الخطوة تسريع التقاضي في محاكم التنفيذ والذي يتيح للقاضي الإفصاح عما إذا كان المنفذ ضده لديه محافظ أسهم أو صناديق استثمارية والحجز عليها وبيعها والتحويل منها لصالح طالب التنفيذ.
وبينت مصادر الصحيفة، أنه سيتم منع صاحب المحفظة من التعامل في حال عدم اكتمال المبلغ وفي حال اكتمال تحويل المبلغ لطالب التنفيذ يرفع القاضي الحجز عن الأموال وتمكين المنفذ ضده من التعامل.
وأشارت المصادر أن العمل على الربط الإلكتروني بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية قد استغرق 4 أشهر.
أضف تعليق