وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته مساء الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على قيام وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم لكل من بنك (إس تي سي) ـ تحت التأسيس ـ والبنك السعودي الرقمي ـ تحت التأسيس ـ وفقاً للمادة (الثالثة) من نظام مراقبة البنوك.
وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن موافقة مجلس الوزراء تأتي ضمن أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، وهو جزء من خطة إصلاح اقتصادية ضخمة تعرف برؤية المملكة 2030.
وكتب الوزير الجدعان على “تويتر” أن هذه الأهداف تسعى لتطوير بنية تحتية رقمية أكثر كفاءة مع “تشجيع ريادة الأعمال وخلق فرص العمل في القطاع المالي”.
وقال: “قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على الترخيص لبنكين رقميين، يأتي في إطار تطوير منظومة القطاع المالي والمساهمة في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، من خلال فتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية”.
مؤشر النضج التنظيمي الرقمي
كان الاتحاد الدولي للاتصالات قد أعلن الاثنين الماضي تصنيف السعودية في أعلى مستويات “مؤشر النضج التنظيمي الرقمي” لمنظمي الاتصالات حول العالم “المستوى الخامس”، عقب نجاحها في بناء إطار تنظيمي مستدام ومتجانس والتحول نحو التنظيم التعاوني، لتكون في المرتبة الأولى بالشرق الأوسط وإفريقيا، وفي المرتبة التاسعة بين دول مجموعة العشرين.
وقالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، إن المملكة نجحت من خلال رؤية 2030 في تمكين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ووضع استراتيجية طموحة للتحول نحو “منظم رقمي” تنسجم مع التوجهات العالمية في هذا المجال، من خلال إطلاق عدد من المبادرات لتطوير تنظيمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والوصول به نحو أعلى مستويات النضج التنظيمي عالميا.
