السحر ينقلب على الساحر ..منتجو النفط الصخري على شفا الافلاس

يعتبر المحللون أن الاستثمار في الوقود الصخري ليس مجديا بالفترة الراهنة فى ظل تراوح سعر برميل النفط بين 45 و 50دولارًا خاصة وانه يحتاج لاستثمارات ضخمة للحفاظ على وتيرة الإنتاج

حجم الانتاج

لقد أنتجت الشركات الأميركية في السنوات الأخيرة النفط الصخري بسرعة وكثافة، أزعجت الدول النفطية الكبرى ، وباتت تهدد حصة هذه الدول في إمدادات سوق النفط العالمي حيث ارتفع إنتاج النفط الصخري في أميركا بنحو أربعة ملايين برميل يومياً منذ عام 2008 ليحول أميركا إلى دولة نفطية كبرى خلال سنوات قليلة تنافس روسيا والسعودية على صدارة الإنتاج.

وبلغ إنتاج النفط الأميركي نحو 8.6 ملايين برميل يومياً في أغسطس/آب الماضي بفضل تقنيات “التكسير الهايدرولكي” و”الحفر الأفقي”.

خسائر هائلة

ويبدو أن القطاع سيصبح ضحية لنجاحه الهائل، فقد بلغت خسائر القطاع خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري 32 مليار دولار مقتربة من إجمالي الخسائر التي تكبدها في 2014 والتي بلغت 37.7 مليار دولار، فانخفاض الأسعار لا يسمح للعديد من الشركات حتى بتغطية تكاليف الإنتاج.

ونجحت الشركات في مطلع العام الجاري في توفير السيولة النقدية من خلال بيع السندات والأسهم لتعويض الفجوة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، لكن هذه الصفقات بدأت في التراجع بحدة لتصبح الشركات حبيسة خسائرها وديونها.

ووفقا لمؤسسة “ستاندرد أند بورز” فقد عجزت 16 شركة عن سداد ديونها هذا العام فيما تعاني 8 شركات من تراجع كبير في تصنيفها الائتماني أي إنها توشك على الإفلاس خلال أقل من عام.

حرب أوبك

ويبدو ان اوبك قد اعلنت الحرب على الصناعة الاميركية. عندما امتنعت منذ نوفمبر من العام الماضى عن دعوات لخفض الإنتاج من قبل المنظمة ووضعت بذلك مسؤولية تحقيق الاستقرار في تراجع أسعار النفط الخام على صناعة النفط الصخري الأميركية.

وقال سهيل المزروعي, وزير الطاقة في ألإمارات “إن على شركات النفط الصخري الأميركية والمنتجين الآخرين الذين أوجدوا وفرة النفط احترام احتياجات السوق”.

وأبلغ وزير البترول السعودي نظراءه من دول أوبك بأن عليهم أن يكافحوا طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة رافضا خفض انتاج الخام بهدف الضغط على الأسعار وتقويض ربحية المنتجين في أمريكا الشمالية.رجحت كفة النعيمي في اجتماع المنظمة على غير رغبة وزراء آخرين من أعضاء أوبك مثل فنزويلا وإيران والجزائر كانوا يريدون خفض الانتاج للتصدي للانخفاض السريع في أسعار الخام

لعبة الشطرنج

إنها لعبة شطرنج بكل المعنى بين منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” وشركات النفط الصخري الأمريكية تواجه فيها ثورة النفط الوليدة أول اختبار حقيقي منذ بزوغها قبل خمس سنوات.

“أوبك” اختارت المواجهة وعدم التدخل في السوق وترك أسعار النفط لقوى العرض والطلب، وهو ما نظر إليه محللون على أساس أن “أوبك” بقيادة السعودية ودول الخليج تحاول “كسر عظم” الشركات المستخرجة للنفط الأميركي.

في هذا الصراع فضلت دول الخليج المنتجة للنفط تحمل بعض الخسائر على المدى القصير، في سبيل استعادة هيمنتها مرة أخرى على سوق النفط العالمي على المدى الطويل.

كلفة النفط الخليجى

على صعيد السعودية ودول الخليج، فالمعركة حددت مسبقًاً والخسائر حسبت والتعويضات وضعت من الأرصدة المدخرة في الصناديق السيادية.

ويضاف إلى هذه الاستعدادات أن كلف استخراج برميل النفط لا تفوق في أعلى التقديرات 25 دولاراً للبرميل، أما في الحقول الكبرى فلا تتجاوز الكلفة دولارين أو ستة دولارات للبرميل على أقصى تقدير.

من هذا المنطلق، فليست هنالك خسائر من ناحية جدوى استخراج النفط، حتى وإن هبطت أسعار النفط إلى 30 دولاراً للبرميل.

ولكن يبدو أن الحلقة الضعيفة في هذا الصراع هي النفط الصخري الذي تتراوح كلف استخراجه بين 60 إلى 80 دولاراً للبرميل. وهنالك حقول تقل فيها الكلفة حتى حدود 40 دولاراً، ولكنها ليست كثيرة.

اختبار القدرة

وتشير تقارير الى الشركات العاملة في انتاج النفط الصخري تواجه الافلاس وقد تلجأ لخطوات مسبقة تتمثل في تقليص الانتاج وتضاؤل حجم الاستثمارات وصولا الى بيع بعض اصولها.
ففى الولايات المتحدة، هناك بوادر على أن نمو إنتاج النفط الذي انتعش بالولايات المتحدة مع طفرة النفط الصخري قد بدأ في التراجع .

وبدلا من الحرب, تستعد صناعة النفط الصخري الأميركية لاختبار القدرة على التحمل. ومع تصاعد الضغط على منتجي النفط تواجه الشركات الضعيفة تهديدا بتضاؤل الاستثمار وتعثر الإنتاج والاضطرار لبيع الأصول واحتمال الإفلاس. الشركات الناجحة ستكون تلك التي دخلت مرحلة الانكماش في أقوى أوضاعها وفي الوقت نفسه تعتبر الأكثر فاعلية من حيث تحسين كفاءتها. بإمكان هذه الشركات أن تأمل في أن تعيش أياما أفضل عندما تتعافى أسعار النفط, وهي أيضا من المرجح أن تكون قادرة على التقاط بعض الأصول المقومة بأقل من قيمتها.

الديون

فقد تم بناء طفرة النفط الصخري عن طريق الاقتراض وكانت الشركات في العادة تنفق على الحفر واستكمال الآبار أكثر مما تولد من تدفقات نقدية. وخلال العقد الماضي تم إصدار ما قيمته نحو 163 مليار دولار من السندات ذات العائد المرتفع من قبل الشركات الأميركية المنتجة للنفط والغاز. لكن بعضها اعتمد بشكل أكبر على الديون من غيرها.

وإذا كان متوسط سعر الخام الأميركي في حدود 70 دولارا للبرميل في العام المقبل, فسيكون لدى كل من “EOG” و”أناداركو نفطيوم” ديون تعادل تقريبا أرباح العام قبل حسم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء- وهو مستوى مريح للغاية, والشركات الكبيرة الأخرى بما في ذلك ماراثون أويل وأباتشي وديفون للطاقة وتشيسابيكي للطاقة, لديها أيضا أعباء ديون يبدو أنها يمكن التحكم فيها. على الطرف الآخر من الطيف, فإن شركات مثل لاريدو للنفط, وساند ريدج للطاقة, ورينج للموارد, ربما تبلغ ديونها نحو أربعة أضعاف الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الديون, في حين سيكون المضاعِف حتى أعلى من ذلك بالنسبة لشركات مثل ألترا للنفط, وإكسيكو للموارد, وجوودريتش للنفط, وهالكون للموارد.

ويتلقى القطاع المصرفي حاليا تحذيرات من المشرعين الماليين لتقييم حجم المخاطر المترتبة على إقراض شركات النفط مما يتوقع معه عزوفها عن تمويل القطاع في الفترة المقبلة، ويؤدي ذلك إلى زيادة الضغوط المالية على الشركات المتعسرة.

ويتوقع الخبراء أن يشهد سوق الطاقة عملية تصحيح وإعادة توازنات في الفترة المقبلة لتعاود أسعار النفط والغاز الطبيعي ارتفاعها مرة أخرى، خاصة أن الإنتاج الأمريكي بدأ يسجل تراجعا، وقد انخفض عدد منصات الحفر الأمريكية بـ 58% منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن تلك العملية ستستغرق وقتا والوضع المتأزم للشركات لا يسمح لها بالانتظار كل هذا الوقت للحصول على التمويل المطلوب.

خسائر الشركات النفطية

ربما تكون خسائر شركات النفط الصخري قد تجاوزت 400 مليار دولار منذ بداية يونيو/حزيران وحتى نهاية نوفمبر الماضى .

ويؤكد خبراء أن العديد من آبار النفط الصخري في أميركا وكندا بدأت تفقد جدواها الاقتصادية، ولم يبق أمامها إلا التوقف أو التشغيل بالخسارة.

ولايتعدى العائد على رأس المال المستثمر في النفط الصخري الأميركي والنفط الرملي الكندي 4.0% مقارنة بالعائد على رأس المال المستثمر في نفط الشرق الأوسط والبالغ %23.0، حتى في المناطق ذات المخاطر العالية مثل العراق وليبيا. ويعوداالسبب وراء ضآلة العائد الذي يحصله المستثمرون في شركات النفط الصخري، يعود إلى أن هذه الشركات تحقق أرباحها من سوق الأسهم وليس من الإنتاج.

كما أن الشركات الكندية التي تستخرج النفط الرملي لم تحقق أرباحاً أعلى من ستة دولارات للبرميل خلال السنوات الماضية، وهذه الأرباح حققتها الشركات في أوقات كان فيها سعر البرميل فوق 100 دولار.

تراجع الإنتاج

ويرى خبراء ان أميركا ستشهد انخفاضا كبيراً وسريعاً في نشاطات حفر آبار النفط الصخري”، وتوقع فيرلجر أن يخفض إنتاج النفط الصخري من مليون برميل يومياً إلى نحو 400 الف برميل أو 300 ألف برميل. وتتركز مشكلة الشركات العاملة في استخراج النفط الأميركي في التمويل، حيث تمول معظم هذه الشركات نشاطاتها عبر الاستدانة أو عبر الاقتراض المباشر من البنوك أو إصدار السندات.

ويتفق محلل النفط في مصرف “باركليز كابيتال” ميسوين ماهيش مع فيرلجر في أن الحصول على التمويل، سيكون المعضلة الحقيقية لاستمرارية شركات النفط الصخري، مع استمرارية انخفاض أسعار النفط.ويتوقع ماهيش إفلاس بعض شركات النفط الصخري خلال العام المقبل، مع تدهور القيمة السوقية لأسهمها في وول ستريت.

وقال في هذا الصدد “التأثير الكبير على شركات النفط الصخري سيأتي من سوق الإقراض، لأن البنوك سترفض تمويل عملياتها بسبب المخاطر الكبيرة، وربما تفشل في تسديد أقساط ديونها”.

ولكي يحدث اختبار حقيقي للنفط الصخري يجب أن تستمر أسعار النفط في نطاق معين لمدة ثلاثة شهور على الأقل، حتى يتمكن الخبراء من الحكم على درجة مقاومة النفط الصخري

أرقام

• العائد على الاستثمار فى النفط الصخري الأميركي والنفط الرملي الكندي 4.0%
• العائد على رأس المال المستثمر في نفط الشرق الأوسط والبالغ %23.0،
• الشركات الكندية التي تستخرج النفط الرملي لم تحقق أرباحاً أعلى من ستة دولارات للبرميل وحققتها في أوقات كان فيها سعر البرميل فوق 100 دولار.
• كلف استخراج برميل النفط فى الشرق الاوسط لا تفوق في أعلى التقديرات 25 دولاراً للبرميل،
• أما في الحقول الكبرى فلا تتجاوز الكلفة دولارين أو ستة دولارات للبرميل على أقصى تقدير.
• النفط الصخري تتراوح كلف استخراجه بين 60 إلى 80 دولاراً للبرميل.
• وهنالك حقول تقل فيها الكلفة حتى حدود 40 دولاراً.

خسائر شركات النفط الصخرى

• خسائر شركات النفط الصخري- تجاوزت 400 مليار دولار منذ بداية يونيو/حزيران وحتى نهاية نوفمبر 2014 .
• من المتوقع أن يتم تخفيض إنتاج النفط الصخري من مليون برميل يومياً إلى نحو 400 الف برميل
• تم إصدار ما قيمته نحو 163 مليار دولار من السندات ذات العائد المرتفع من قبل الشركات الأميركية المنتجة للنفط والغاز
• شركة كونوكو فيليبس تخطط لخفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 20 في المئة تقريبا العام المقبل, إلى 13.5 مليار دولار
• بيكر هيوز خفضت منصات الحفر بواقع 16 منصة منذ (أكتوبر) إلى 190 منصة.
• عدد الحفارات في تشكيل باكين الصخري وما يتصل به من تشكيلات داكوتا الشمالية انخفض في الوقت نفسه بواقع 10 حفارات إلى 188.
• شركات مثل لاريدو للنفط, وساند ريدج للطاقة, ورينج للموارد, ربما تبلغ ديونها نحو أربعة أضعاف الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الديون,
• في حين سيكون المضاعِف حتى أعلى من ذلك بالنسبة لشركات مثل ألترا للنفط, وإكسيكو للموارد, وجوودريتش للنفط, وهالكون للموارد.