كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية أن الهيئة لديها خطة واضحة وخارطة طريق نحو الترقية أسواق الأسهم المحلية من “ناشئة” إلى “متقدمة”.
وأوضح خلال إحاطة إعلامية بمعرض جيتكس بدبي أمس أن الهيئة تعمل بشكل منتظم ومتواصل في إدارة اجتماعات تطوير أسواق رأس المال مع المؤسسات العالمية “مورغان ستانلي” و”فوتسي” و”ستاندرد آند بورز”.
وأكد عبيد الزعابي أن الهيئة قطعت شوطاً طويلاً نحو ترقية الأسواق، موضحاً أنه يتم العمل الآن على متطلب المقاصة المنفصلة إضافة إلى الحسابات المجمعة باعتبارها متطلباً رئيسياً للترقية .
وذكر خلال تلك الفاعلية الإعلامية أن سوقي دبي وأبوظبي لديهما خطط لإطلاق شركات مقاصة باعتبارها من متطلبات الترقية، فيما تقترح الهيئة أن يكون هناك شركة مقاصة موحدة لخدمة الأسواق والتي تكفل التطابق مع متطلبات الأسواق العالمية.
وأوضح أن وجود شركة مقاصة قوية تمتلك أنظمة حماية للمخاطر والعمليات، سيكون أفضل للدولة بسبب زيادة الثقة من المستثمر الأجنبي.
ولفت إلى أن الهيئة أنجزت نظاماً للمقاصة لتنظيم عمل شركات المقاصة والذي يتطابق مع معايير المنظمة الأوروبية للأسواق المالية.
وقال عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية في فبراير/شباط العام الماضي إن الهيئة استوفت نحو 80% حتى الآن من متطلبات الترقية إلى مصاف الأسواق المتقدمة.
وأضاف أن الهيئة اتخذت العديد من الخطوات نحو ترقية الأسواق عن طريق استحداث أنظمة وأدوات جديدة عدة، منها نظام الخيارات المالية والمقاصة المركزية.
وقبل أربعة أعوام تمت ترقية الإمارات إلى فئة الأسواق الناشئة من قبل مؤشر “إم إس سي آي” للأسواق الناشئة “مورغان ستانلي سابقاً” ما شكل وقتها اعترافاً عالمياً باستيفاء أسواق الدولة المالية للمعايير الدولية ومقومات البنية التحتية للأسواق؛ ونتج عن الترقية المزيد من تدفقات رأس المال على المدى الطويل من المستثمرين الأجانب؛ ما يؤدي إلى المزيد من العمق في السوق.
وكانت الهيئة وضعت جدولاً زمنياً وخططاً طموحة على صعيد تطوير المنظومة التشريعية والإجراءات والمعايير الخاصة بالأسواق المتقدمة لتحقيق هذا الهدف الذي يتوقع تحقيقه خلال عام 2020.
وتبنت الهيئة خطة استشرافية للمستقبل وكذا خطة استراتيجية تستهدف الارتقاء بصناعة الأوراق المالية، إضافة إلى مؤشرات تشغيلية تتضمن مبادرات وأنظمة مهمتها رفد صناعة الخدمات المالية بالإرشادات والخطط ما يتطلب تفاعل الصناعة معها.
أضف تعليق