الرمحي: الاستثمار في قطاع النفط مستمر.. وتغلبنا على معظم تحديات الأسعار

أكد معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز ان المستثمرين مازالوا يبدون اهتماما بالاستثمار في قطاع النفط بالسلطنة, وقال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي السنوي لوزارة النفط والغاز والشركات النفطية العاملة بالسلطنة تحت شعار «ملتزمون بالتنمية المستدامة» أن هناك تباينا فيما يتعلق بتوقعات أسعار النفط لكن من المؤمل ان اجتماع الدوحة الشهر المقبل قد يكون خطوة اولى لإعادة التوازن للسوق, مؤكدا معاليه ان استخراج النفط الثقيل بالوسائل المعززة ما زال مربحاً في المشروعات القائمة رغم ارتفاع الكلفة التشغيلية، مشيرا الى ان مشروع خط انابيب الغاز مع ايران يحرز تقدما.
وكشف سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل النفط والغاز ان مستوى احتياطي النفط والغاز صحي للغاية وقد تم اضافة 437 مليون برميل نفط لاحتياطي السلطنة خلال 2015 وهو ما يتخطى مستوى الانتاج خلال العام بنحو 76 مليون برميل.
وقال ان اجمالي احتياطات السلطنة من النفط والمكثفات بلغ حوالي 5373 مليون برميل ومن الغاز حوالي 22.99 تريليون قدم مكعب بنهاية عام 2015.
وخلال المؤتمر قال راؤول ريستوشي مدير عام شركة تنمية نفط عمان ان الشركة نجحت في خفض النفقات بنحو 1.6 مليار دولار دون تأثير على الإنتاج, واشار يوسف العجيلي رئيس شركة بي بي عمان الى ان اول شحنة غاز من حقل خزان بنهاية 2017 موضحا ان نسبة الانجاز في المرحلة الاولى للمشروع بلغت60% بنهاية فبراير الماضي, كما اعلن هلال بن عبدالله الهنائي – مدير عام الخدمات المساندة بشركة اوربك انه مع بدء تشغيل مشروع تحسين مصفاة صحار في 2020 م، سيساهم المشروع تجاه تحسين وزيادة تنوع إنتاج أوربك وتطوير نموذج العمل الخاص بها ومضاعفة أرباحها إلى جانب توفير فرص أعمال وتوظيف كبيرة ودعم تطوير صناعة المنتجات البلاستيكية في السلطنة.
والى جانب مسؤولين وزارة النفط والغاز جمع المؤتمر السنوي للوزارة شركات الإنتاج وسط حضور كبير حيث تم استعراض أداء القطاع في العام الماضي وعرض الشركات لخططها لهذا العام.
اهتمام بالاستثمار
وقال معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز ان المستثمرين مازالوا يبدون اهتماما بالاستثمار في قطاع النفط بالسلطنة كما ان الممولين جاهزون لتقديم ما يحتاجه القطاع من قروض والأمور تمضي بشكل جيد في القطاع رغم تراجع اسعار النفط, لكن لا يمكن توقع ما هو مقبل في حال استمرار الازمة.
واعتبر الرمحي:» ان الاتفاق على تجميد انتاج النفط عند مستويات يناير في اجتماع الدوحة، الذي من المرتقب ان تشارك فيه السلطنة، سيكون الخطوة الاولى لاستعادة التوازن بين العرض والطلب عالميا، حتى نعطي فرصة لزيادة الطلب وتغطي الوفرة الموجودة حاليا في السوق، وفي اجتماع اوبك القادم سيتم تقييم هذه الخطوة، ونأمل ان نخرج بنتيجة تخدم اسعار النفط».
واضاف:» نتبادل بعض الآراء مع منتجي النفط الآخرين». مبديا تفاؤله بتحسن اسعار النفط، متوقعا ان تصل العام الحالي الى مستويات أعلى من 50 دولارا للبرميل. وأضاف لقد بذلنا بعض المساعي على الصعيدين الإقليمي والدولي في سبيل إعادة أسعار النفط الى مسارها الطبيعي في الارتفاع، وأبدينا رغبتنا في تحقيق التوازن بين الطلب والعرض من خلال خفض إنتاج السلطنة من النفط والمكثفات بنسبة تتراوح بين 5 – 10 %، ونأمل أن تتضافر الجهود الاقليمية والعالمية في تحقيق الاستقرار العادل لأسعار النفط.
واشار معاليه الى ان مشرع خط الانابيب مع ايران يحرز تقدما والبلدان الان في مرحلة مناقشة افضل الطرق لانجاز المشروع وبعد ذلك سيتم الانتقال للمستوى الثاني وهو تصميم الخط والمشروع كبير وتم توقيع عقده الهندسي متوقعا ان تتراوح التكلفة الاجمالية لهذا المشروع بين مليار ومليار ونصف دولار, واوضح ان الهدف الرئيسي من هذا الخط هو الاستخدام المحلي حيث ان هناك فرصا لزيادة التوسع الصناعي في البلاد مع وجود الغاز، وهناك ايضا فرصة لتصدير الكميات الزائدة عن الحاجة.. وفيما يتعلق بمشروع خط الانابيب مع الهند اوضح ان السلطنة وعدت بالتعاون في المشروع لكنه يواجه تحديات أخرى لا علاقة لها بالسلطنة.
تدابير عملية
وتحدث معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز عن التدابير العملية التي اتخذتها السلطنة لتخفيف وطأة الانتكاسات السيئة على قطاع النفط دون المساس بالخطط المرسومة للاستكشاف والإنتاج، وذلك بهدف تقليل تكاليف الإنتاج، وفي الوقت نفسه تحقيق أكبر عائد اقتصادي ممكن من إيرادات النفط، رغم الظروف التي فرضها تدني أسعار النفط والتي طال أمدها. وقال :» انه من خلال استعراض إنجازات قطاعي النفط والغاز خلال عام 2015 م، نجد أننا قد سرنا بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف المرجوة للقطاعين، وتغلبنا على معظم الصعوبات والتحديات التي لازمت انخفاض الأسعار».
واضاف لقد تجسدت ثمرة تلك الجهود في ارتفاع معدل إنتاج النفط والمكثفات، متجاوزاً المليون برميل يومياً في شهري يوليو وديسمبر، وهذا مؤشر جيد على قدرتنا على استدامة هذا المعدل في المستقبل القريب بإذن الله تعالى، علاوة على ذلك، تمكنا خلال العام من الوفاء ب..